وزارت خارجه بریتانیا: وضع حقوق بشر در ایران وخیم است

گزارش وزارت خارجه بریتانیا از تشدید نقض حقوق بشر در ایران خبر داده است
وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در تعدادی از کشورهای جهان را همراه با ابراز نگرانی شدید از شرایط جمهوری اسلامی ایران انتشار داده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش خود نوشته است که اگرچه شرایط حقوق بشر در ایران در خلال سال های گذشته، به خصوص از سال 2005 و تصمیم دولت به خودداری از صدور مجوز ورود به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، باعث نگرانی جامعه بین المللی شده بود، اما این شرایط در سال 2009 به دلیل واکنش بیرحمانه حکومت در برابر اعتراضات گسترده نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن وخامت بیشتری یافت.
وزارت امور خارجه بریتانیا در این گزارش با شرح جنبه هایی از آنچه که تخلفات دولت جمهوری اسلامی ایران از تعهدات خود در چارچوب قوانین و امضای معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر خوانده، به خصوص محدودیت بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را مطرح کرده است.
در این گزارش آمده است که اگرچه مردم ایران به مبارزه برای برخورداری از حقوق اولیه خود ادامه دادند، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر با ارعاب و زندان مواجه شدند و جامعه بین المللی به حمایت از این فعالان و تلاش برای دفاع از حقوق بشر، در هر جایی که این حقوق در معرض تعدی و تجاوز قرار گیرد، ملزم و موظف است.
گزارش وزارت امور خارجه سپس به شرح وقایع سال 2009 در ایران می پردازد و می نویسد که با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در روز 13 ژوئن آنهم با کسب اکثریت قابل توجه آرا، بسیاری از ایرانیان از جمله سه نامزد انتخاباتی اتهاماتی را در مورد تقلب گسترده در این انتخابات مطرح کردند و در پی آن، تظاهرات عظیمی در حمایت از میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای مخالف دولت، برگزار شد که برخورد خشونت آمیز و نا متناسب ماموران امنیتی و شبه نظامیان تحت امر حکومت، موسوم به بسیجیان، را به دنبال آورد.
برخلاف هیجان و آزادی نسبی در طول مبارزات انتخاباتی، توسل ماموران امنیتی به خشونت در مقابله با تظاهرات و اعتراضات آرام، این کشور را به صحنه سرکوب شدید و نقض مستمر و فاحش حقوق بشر مبدل کرد.
در روز 19 ژوئن، رهبر جمهوری اسلامی خواستار پایان تظاهرات علیه نتیجه انتخابات شد اما به جای توصیه به نیروهای امنیتی برای خودداری از خشونت و مراعات قانون، هشدار داد که اگر مردم همچنان به تظاهرات خیابانی دست بزنند، خود مسئول تبعات آن هستند که ظاهرا به معنی چراغ سبز به نیروهای امنیتی رژیم برای توسل به خشونت شدید بود.