هر چند بیش از دویست نماینده مجلس عملکرد غلامحسین محسنی اژه ای در وزارت اطلاعات را ستوده اند، اما منتقدانش می گویند او به وعده خود برای احترام به کرامت انسانی مردم عمل نکرد.
او طی قریب به چهار سال وزارتش با پرونده های ریز و درشت زیادی سروکار داشت: از متهمان انقلاب رنگی گرفته تا واردکنندگان پرتقال اسراییلی و از گرانی در بازار مسکن تا فرار شهرام جزایری، تبهکار اقتصادی.
آقای اژه ای که ۵۳ سال دارد و متولد استان اصفهان است، در دوم شهریور ۱۳۸۴ با ۲۱۷ رای موافق و ۵۱ رای مخالف از مجلس به عنوان وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد رای اعتماد گرفت.
موافقان می گفتند سابقه حضورش در وزارت اطلاعات به عنوان مسئول پیشین گزینش و نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی از آقای اژه ای گزینه ای مطلوب می سازد.
او که در محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، در سال ۱۳۷۷ در مقام هم دادستان و هم قاضی به برخورد سختگیرانه و عدم رعایت انصاف متهم شده بود، این بار بر حفظ حریم شخصی بخصوص از راه توقف شنودهای غیرقانونی و نیز موافقت با حق نظارتی مجلس بر عملکرد وزارت اطلاعات تاکید می کرد.
آقای اژه ای در زمان رسیدگی به صلاحیتش در مجلس گفته بود: "براین باورم که تجسس در احوال شخصیه در پاره‌ای از موارد حرام است و احترام به کرامت انسانی مانند احترام به خانه خداست."
چالشهای وزیر اطلاعات دولت نهم روشن بود: مقابله با تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا که با تصرف عراق و افغانستان دیگر همسایه ایران تلقی می شدند، بازگرداندن آرامش به مناطق مرزی از جمله خوزستان بعد از انفجارهای بهار ۱۳۸۴، نظارت بر جریانهای سیاسی قانونی داخلی، مبارزه با فساد اقتصادی و کسب اطمینان از توقف فعالیتهای اقتصادی مدیران اطلاعاتی، پرهیز از سیاسی شدن وزارتخانه اش و نیز "اصلاح ساختار و بافت و حفظ استقلال" آن.