(Geneva, July 8, 2008) – Today 24 international and regional human rights organizations called on Iranian authorities to spare four youths facing execution and to stop imposing the death penalty for crimes committed by juvenile offenders – persons who commit crimes while under the age of 18 – and to uphold their international obligation to enforce the absolute prohibition on the death penalty.
چهارشنبه
10 دی 1387
با ادامه تظاهرات دولتی، ثبت نام استشهادی و سخنان فرماندهان سپاه و روحانیون حاکم
بمباران غزه
ایران را به کام جنگ می کشد؟
می خواهند ایران را وارد جنگی منطقه ای کنند تا حمله به ایران توجیه شود حمله اسرائیل به غزه با هدف به میدان کشاندن سپاه |
محمد مهدى عاکف رهبر اخوان المسلمین مصر در مصاحبه ای که از وی در روزنامه کویتی "النهار" منتشر شد گفت: چه مانعى دارد که مذهب شیعه گسترش یابد؟ سازمان کنفرانس کشورهاى اسلامى 56 عضو سنی مذهب دارد، حالا چرا باید از تنها کشور شیعه جهان ترسید؟ رهبر اخوان المسلمین مصر همچنین از برنامه ى اتمى ایران حتى با احتمال هدف ساخت بمب اتمى حمایت کرد. عاکف همچنین در گفتگو با روزنامه ى الشرق الأوسط (شماره روز پنجشنبه 25-12-2008) گفت: به رغم اینکه ما ارتباطى با ایران نداریم ولى از حضورش استقبال مى کنیم. ما چیزى براى پنهان کردن نداریم. ما مى گوییم آنچه درست است، صحیح مى باشد و آنچه خطا است ناروا است.
اخوان المسلمین پدرخوانده حجتیه در ایران شناخته می شود.
Iran: Spare Four Youths From Execution
Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders
BY COUNTRY / IRAN
Iran: Female Doctor's Prison Death Causes Public Outcry
Bani Yaghoub was due to return to Tehran next year to complete her medical studies and become a specialist in urology. But instead she died in suspicious circumstances in Hamadan prison on October 13.
Eyewitnesses said she was arrested by Iran's morality police while walking with her fiance in a Hamadan city park. Her fiance was released an hour later, but she was kept in prison overnight.
The next day, her lifeless body was handed over to her parents with the police claiming she committed suicide by hanging herself.
Bani Yagoub's family, however, say they have no reason to believe that their daughter would take her own life.
Her father, who reportedly works at an Islamic Revolution Guards Corps facility, accuses the police of assaulting and murdering his daughter.
The family also says her brother had spoken with her over the phone 15 minutes before the time the police claim she killed herself. Bani Yaghoub's brother said there was no indication she was minutes away from taking her life.
The family says Bani Yaghoub's body was bruised and that there was blood in her nose and in her ears.
Media Coverage
Bani Yaghoub's death has caused worries in Iranian society about basic civil liberties and personal safety.
Iran's state media has briefly reported the official version of the event. The independent media, however, have been covering all sides of the story and public reaction to her death.
Isa Saharkhiz, an independent journalist and a member of the Association of Press Freedom in Iran, says the details of this woman's tragic death in prison have reached the Iranian people through the country's independent media and foreign news agencies.
Saharkhiz says that under the Islamic regime, Iranians have somehow become accustomed to political activists or independent journalists being arrested and even killed in suspicious circumstances, but this ordinary woman's death while in custody has shocked society.
"Now people see that even an ordinary person does not have basic security; and a person simply can get arrested on a street and, instead of returning home, their bodies are buried in a cemetery," he tells RFE/RL. "It has become a very sensitive issue in our society and created many questions."
Call For Full Investigation
In an open letter to the head of the Iranian judiciary this week, a group of former Iranian parliamentarians called for a thorough investigation into the circumstances around Bani Yaghoub's death.
The Iranian Alumni Association of Majlis Representatives, which brings together more than 400 former Iranian parliamentarians, urged Ayatollah Hashemi Shahrudi to fully investigate the case in order to answer all outstanding questions.
Bani Yaghoub's death attracted more attention this week with high-profile lawyer and Nobel Peace Prize laureate Shirin Ebadi discussing the possibility of an autopsy being done.
"Who, how, and why could push such a young girl -- one who had a bright future ahead of her -- to the point of anxiety and despair?" she tells Radio Farda. "No matter what has happened, the authorities are responsible for this death."
Both Kar and Saharkhiz say the chances are slim that the authorities would hold any police officer or a prison worker responsible for Bani Yaghoub's death.
They say the authorities cannot ignore the case, which has taken on a high profile with all of the media coverage. But they believe officials will probably drag on the investigation for months and even years until publicity around it eventually fades.
Similiar Case
Bani Yagoub's death in prison was similar to that of Zahra Kazemi, an Iranian-Canadian photographer who was arrested while taking pictures outside Iran's notorious Evin prison in 2003. Kazemi later died amid allegations that she was severely beaten, tortured, and possibly raped in prison. Prison officials, however, said Kazemi had a stroke.
Earlier this year, Iran launched a "public security and moralization campaign" during which many citizens, including many women, were arrested and questioned for their alleged un-Islamic attitude, such as Western-style hairdos or outfits.
Unmarried men and women cannot walk together in public holding hands.
There are many cases in Iran when young men and women have been arrested for walking together. However, most of them were later released after paying a fine or receiving other punishments such as flogging.
علي اكبر اعلمی :
در حالیکه آیت الله خزعلی عضو خبرگان رهبری از حامیان و مدافعان سرسخت دکتر احمدی نژاد بوده و هست و در حمایت از او تا آنجا پیش می رود که اعلام می نماید " بعد از رجایی ... خدا احمدینژاد را آورد و تجدید عهد رجایی کرد" ، در خبرها از قول دکتر مهدی خزعلی (فرزند آیت الله خزعلی) آمده بود که وی حتی نظر مرا مبنی بر شایستگی دکتر احمدی نژاد برای تصدی سمت هائی نظیر ریاست سازمان حج و اوقاف، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز برنتابیده و اعلام کرده است :
"ظاهرا آقای اعلمی سازمان های مذکور را بسیار بی اهمیت تلقی فرمودهاند، اگر احمدی نژاد رئیس سازمان حج و اوقاف شود، ماجرای 6 ذیحجه خونین تکرار و حج تعطیل می شود! اگر رئیس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات شود مجموعه ای از ... بندان با مدارک جعلی را بر مدیران نظام مسلط می کند و کدام مدیر است که تحت سلطه جمعی بیسواد مجعول المدرک کار کند؟ یک روز تمامی وزراء و مدیران را د.. قلمداد می کند و روز دیگر محرمانه و بی سر و صدا از آنان عذرخواهی خواهد کرده و فهرست تمامی وزرای کابینه را در جیب راست و اسامی نمایندگان مجلس را در جیب چپ گذاشته و اعلام می دارد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است!
آقای اعلمی؛ باید به عرض برسانم تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آید، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد".
صرفنظر از تفاوت عمیق در داوری پدر و پسر نسبت به رئیس جمهور ایران ،اظهارات فوق را می توان یک اظهارنظر شخصی در نظر گرفت که تائید هر قسمت از آن به ارائه دلیل نیازمند است. لذا از هرگونه داوری در این مورد پرهیز می کنم.
از طرفی شخصا نمی دانم چه رابطه و نسبتی میان شادروان دکتر کاظم سامی روانپزشک و دکتر احمدی نژاد دانش آموخته عمران وجود داشته و دارد. به نحوی که فرزند آیت الله خزعلی در قسمت پایانی اظهارات خود ایندو را بیکدیگر ربط داده است. از اینرو مانند دیگران بسیار کنجکاوم تا بدانم که میان ایندو چه رابطه ای وجود داشته که آقای خزعلی را به چنین اشارتی ترغیب کرده است.
اما از یکسو یادآوری نام دکتر سامی در نوشته آقای خزعلی و از سوی دیگر فرا رسیدن سالروز قتل مظلومانه سامی بهانه ای شد تا یکبار دیگر دفترچه خاطراتم را گشوده و به بازخوانی ابهامات مربوط به پرونده قتل ناجوانمردانه او بپردازم که متاسفانه برای راقم این یادداشت همچنان بیپاسخ مانده است.
شادروان دکتر کاظم سامی آزادیخواهی متدیّن و از روانپزشکان سرشناس به شمار میرفت و از دوستان نزدیک زنده یاد دکتر شریعتی ، شادروان مهندس بازرگان و دکتر پیمان و ظاهرا از مقلّدین آیت الله منتظری بود. او قبل از انقلاب عضو نهضت خداپرستان سوسیالیست بود که بعدها به حزب مردم ایران تغییر نام یافت و پس از خرداد 42 "جنبش آزادیبخش مردم ایران" یا "جاما" از آن منشعب گردید و بعد از انقلاب نیز با همین نام و در حالیکه سامی دبیر کلی آنرا برعهده داشت برای مدتی به کار خود ادامه داد.
دکتر سامی پس از انقلاب وزیر بهداری دولت بازرگان شد و حتی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد که با احراز کمتر از ده هزار رای در رتبه ششم این انتخابات جای گرفت اما در اوّلین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت.
در سال 60 در حالیکه سامی همچنان نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملّی بود دفاتر جاما نیز مانند سایر تشکّل های سیاسی دگراندیش مورد هجوم قرار گرفت و طومار فعالیت آنها برای همیشه بسته شد. لذا سامی دبیر کل جاما نیز همچون اعضای این تشکّل دست از فعالیت های سیاسی کشیده و به طبابت و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی روی آورد. با این وصف در سال 1363 وی هنگام خروج از مراسمی که نهضت آزادی به مناسبت 28 صفر برگزار کرده بود ، در حین سوار شدن بر اتومبیل خود مورد هجوم تعدادی از افراد مسلح خودسر قرار گرفت و به شدت از ناحیه صورت و چشم مضروب و مصدوم گردید.
در دوم آذر ماه سال 1367 دکتر سامی در مطبّ خود به معاینه بیماران اشتغال داشت که بطور ناجوانمردانه ای با ضربات دشنه فردی که خود را "غلام همتی" معرفی کرده بود به شدت از ناحیه سر مجروح و با فرق شکافته شده به بیمارستان ساسان منتقل گردید لیکن دو روز بعد بدلیل شدت جراحات وارده در همان بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
در آنروزها (نیمه دوم 1367) مدتی بود که بنده به عنوان معاون مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور در این وزارتخانه مشغول بکار شده بودم و لذا با توجه به ماموریت ذاتی اداره کل امور انتظامی سعی می کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه تلخ با خبر شوم، اما متاسفانه اطلاعات موجود در اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر درآورد. حتی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد ونقیض گوئی ها بود، با این وصف در حوزه کاری من کسی بخود اجازه نمی داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و رمزگشائی آنها برآید.
موضوعی که بر پیچیدگی و ابهام این واقعه تلخ افزود مرگ مشکوک قاتل و نحوه کشف آن بود. به این معنا که مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که "محمد جلیلیان" قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یکروز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشک قانونیخلاف این ادعا را گواهی کرده بود!
در این گزارش همچنین قید شده بود که قاتل چند پاسپورت و تعدادی شناسنامه جعلی و مقداری فشنگ نیز با خود به همراه داشته است. تا آنجا که به یاد دارم رسانه ها از قول همسر مرحوم سامی نوشتند که نامبرده نیز تائید کرده است که فرد معدوم (محمد جلیلیان) همان قاتل اصلی است.
محتشمی وزیر کشور وقت نیز برای پایان دادن به همه ابهامات و تردید هائی که پیرامون این حادثه دلخراش وجود داشت طی مصاحبه ای اعلام کرد که قاتل سامی در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است.
در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد و نقیض گوئی های پرونده اشاره کردم، از دید من حداقل شش ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی و انتظامی آنروز وجود داشت:
1- میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت.
2- اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمی توانست انگیزه ای قوی برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.
3- وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمالغرب کشور بهترین گزینه ای بود که او می توانست برای فرار از کشور انتخاب کند، بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت.
4- کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا 20 روز قبل از شناسائی وی در گرمابه ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود.
5- کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمام را انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی را برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق آویز نماید!
6- فاصله کم دوش از سر استحمام کننده، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش، عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و ...از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می ساخت.
واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور، به نگارنده فهماند که شتر دیدی، ندیدی! لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آنروز کشور میسر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده اند
...تردیدی نیست که دموکراتها و جمهوریخواهان به رغم اختلافها وتفاوتهای کوچک و بزرگی که با یکدیگر دارند، دستکم در مورد ایران و بویژه مسئله هستهای ایران موضعی یکسان دارند. آنان هر دو دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم را مغایر با منافع منطقهای آمریکا ارزیابی میکنند. آنان هردو به منافع اسرائیل در منطقه متعهدند و ایران را به دلیل حمایت از فلسطینیان و عدم به رسمیت شناختن اسرائیل در نقطه مقابل سیاست خود در منازعه فلسطینی - اسرائیلی میدانند. آنان هر دو ایران را مانعی برای پیشبرد سیاستهای خود در عراق و افغانستان ارزیابی میکنند .آنان هر دو خواهان استقرار شرایطی در ایران هستند که اعمال فشار و سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران را در نظر جهانیان موجه سازد. اعلام موضع مشترک جمهوریخواهان و دموکراتها در مورد ایران در سفر اخیر احمدی نژاد به نیویورک و توافق اوباما و مک کین مبنی بر خارج شدن موضوع ایران از مناظره و رقابتهای دو طرف و تأکید هر دو بر الزام ایران به اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل بیانگر این واقعیت است. آنان به رغم این اشتراک موضع، تفاوتهایی با یکدیگر دارند که از نظر اقتدارگرایان وطنیبسیار مهم است. جمهوریخواهان و دموکراتها در اصل رویکرد سیاست خارجی خود در قبال ایران اختلاف نظر ندارند، اختلاف ایشان تنها در اهرمهای فشاری است که علیه ایران میتوان از آن بهره برد و عرصه منازعهای است که علیه ایران باید سامان داد.
اقتدارگرایان به خوبی میدانند رویکردهای جنگ طلبانه و سیاستهاییکجانبه گرایانه جمهوریخواهان نه تنها خشم اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخته، بلکه ناخشنودی شرکای اروپایی آمریکا را نیز در پی داشته است. متقابلاً شعارها و مواضع انتقادی دموکراتها به ویژه اوباما نسبت به سیاستهای جنگ طلبانه جمهوریخواهان موجب افزایش محبوبیت دموکراتها و شخص وی در سطح جهان شده است.
آنان همچنین به نیکی میدانند دموکراتها برخلاف جمهوریخواهان درسیاست خارجی خود بر اهرم حقوق بشر تأکید بیشتری دارند. بنابراین از نظر اقتدارگرایان اوباما در اعمال سیاستهای خصمانه علیه ایران در مقایسه با رقیب جمهوریخواه خود از ظرفیتها و امکانات بیشتری برخوردار است. او با اتکا به محبوبیت خود و با استفاده از شعار حمایت از حقوق بشر که برخلاف شعار جنگ با تروریسم، مورد تأیید جامعه جهانی است، برای اعمال فشار برایران دست بازتری خواهد داشت.
متقابلاً اقتدارگرایان تغییر میدان رویارویی از هستهای به حقوق بشر و یا دستکم محور شدن حقوق بشر در منازعه میان ایران و آمریکا را کاملاً بهضرر خود ارزیابی میکنند. آنان که در سیاست داخلی بر روشهایاقتدارگرایانه و متمرکز تکیه میکنند، منتقدان خود را از داشتن حداقلامکانات تضمین کننده آزادی بیان و قلم محروم ساخته و حتی حاضر به برگزاری انتخاباتی با حداقل استانداردهای لازم نیستند در رویارویی با آمریکا در این عرصه موقعیت خود را سخت آسیبپذیر مییابند.
آنان به خوبی میدانند برخلاف موضوع هستهای که میتواند حمایتکشورهای جهان سوم را به علت احساس خطر و یا منافع مشترک موجب گردد، موضوع حقوق بشر فاقد چنین ظرفیتی است و کمتر کشوری درجهان حاضر خواهد شد از کشوری که متهم به نقض حقوق بشر و آزادیهای شهروندی است حمایت کند.
مجموعه واقعیات فوق اقتدارگرایان را به این نتیجه رسانده است که ازادامه حضور جمهوری خواهان جنگ طلب در کاخ سفید استقبال و برای پیروزی مک کین دعا میکنند.
اگر مواضع دو طرف طی سالهای اخیر به خوبی تحلیل شود، همین واقعیت در طرف دیگر معادله به وضوح خودنمایی میکند. افراطیون جمهوریخواه برای توجیه سیاستهای جنگطلبانه خود به حضور افراطیون در کشورهای هدف نیاز دارند. درک این حقیقت که وجود افراطیون و ستیزه جویان به یکدیگر وابسته است و آنان برای ادامه حیات به یکدیگر نیاز دارند، کار چندان مشکلی نیست.
دکتر زهرا را چه کسی کشته
که سرهنگ سپاه به پدرش میگوید:
پول بگیر و رضایت بده
تا پرونده قتل مختومه شود!
وقتی سپاه و نیروی انتظامی در داخل کشور با مردم چنین می کند، تعجب آور است
که پلیس عرب دوبی با 152 مسافر آن رفتاری را نکند که در همین شماره پیک نت می خوانید؟
بیش از یکسال از قتل دکتر زهرا بنییعقوب در بازداشتگاه منکرات همدان می گذرد. هیچ تلاشی برای پیگیری این قتل از سوی خانواده وی تاکنون به نتیجه نرسیده است. این درحالی است که پدر زهرا بنی یعقوب خود از افسران بازنشسته سپاه پاسداران است.
جمعی از فعالان «کانون زنان»، «جنبش مادران صلح» و «مادران کمپین»، دانشجویان دانشکدههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی باهمراه داشتن طوماری که به امضای ۱۰۰۰ دانشجوی دانشکدههای پزشکی رسیده بود، در تهران به دفتر رئیس قوهی قضاییه، آقای شاهرودی، مراجعه کردند و خواستار پیگیری پروندهی این قتل و مجازات عاملان آن شدند. دربارهی این دیدار پدر زهرا بنییعقوب گفت:
پدر دکتر زهرا بنییعقوب هنوز در ضمن صحبت نمیتواند تاثر خود راپنهان کند، شکایتهای بسیاری دارد ما از پیگیری پرونده راضی نیستیم. به رأی صادرهای که پزشکی قانونی تهران انجام داده، اعتراض داریم. یک رأی داده که تقریباً یک جا به نفع ما است. متاسفانه، در مورد یکی دو جای دیگر در کمیسیون، از پزشکی قانونی تهران توضیح خواستم. اینها نامهای دادهاند که در آن رییس کمیسیون معلوم نیست و پنج، شش امضای بدون اسم در آن هست.
در جلسهای که ما نشسته بودیم، اینها گفتند: «چندین مورد اتهام در رابطه با پزشکی قانونی همدان هست، کالبد شکافی نکرده و ما ضربه به سر را نفی نمیکنیم.» با توجه به اینکه خونریزی از دماغ و گوش بوده و اینکه آنها تصویری از خودکشی ندارند، از نظر ادارهی آگاهی، فاقد اعتبار است.
من یک ربع بعد از قتل زهرا آنجا بودهام، یعنی از ساعت نه و نیم گذشته بود که آنجا بودم اما پزشکی قانونی میگوید نه صبح روز بیست و یکم اتفاق افتاده، در صورتی که من بیست و دوم زهرا را تحویل گرفتم و پزشکی قانونی نوشته بود ۲۴ ساعت قبل، مرگ زهرا رخ داده است.
اینها را در کمیسیون پزشکی گفتیم، ولی ترتیب اثر ندادند. هیچکدام از ضرباتی را که روی ساق پا بود، در گواهی که برای دادسرا فرستادهاند، ننوشتهاند.
- گفته میشود کسانی در این پرونده، مجرم تشخیص داده شدهاند.
از کسانی که آنجا دیدهام، چند نفر را میشناسم. الان اسم چهار نفر در پرونده نیست. شخصی به نام غلامی پاک، اینکه اسم اصل یا مستعار است، نمیدانم، شب هفت دخترم تلفن کرد (نوار تلفن هست که به خانهی من تلفن کرده بود)، سرهنگ سپاه است.
خودش را به عنوان معاون آقای قرهباغی معرفی کرد و گفت: «فردا بیا همدان، بیا با هم صحبت کنیم. یک پولی بگیر و رضایت بده. نه دادگاه برو، نه وکیل بگیر.»
گفتم: برای چی؟ ساعت ۱۱ شب بود. مراسم شب هفت انجام شده بود. شب جمعه بود. او تلفن کرد و گفت: «شما هیچ جا نرو، بیا پیش ما، ما با هم کنار میآییم».
گفتم: چه کنار آمدنی؟ دارم وکیل میگیرم و از همهی شما هم شکایت کردهام. الان اسم این آقا در پرونده نیست. ما را تحت تعقیب قرار میدادند، حتی نمیگذاشتند سر مزار برویم.
در دادگاه محلاتی شکایت کردیم که لباس شخصیها مزاحم ما میشوند، بعد از شکایت، مزاحمتها کمتر شد. سروانی هست که گوشی همراه بچهام را نمیداد و میگفت: «میخواهم بدانم بچهات با چه عواملی تماس دارد، با کجای مملکت تماس دارد.»
این در شرایطی بود که ساعت چهار بعد از ظهر روز بیست و دوم، دیگر جنازه را تحویل گرفته بودم، میخواستم وسایلش را تحویل بگیرم که گوشی همراه را به من نمیدادند. میخواستند به جایی نسبت بدهند. در صورتی که بچهام در تمام انتخابات نظام شرکت کرده است
جمعه
در تاریخ 16 مرداد 1387 روزنامه ها و رسانه های جمعی کشور مبادرت به انتشار قسمت هایی از مصاحبه هفتگی سخنگوی قوه قضائیه با رسانه ها نمودند که صراحتا تاکید بر رعایت حقوق بشری در مراجع و محاکم قضائی و زندان های ایران کرده و از سازمانهای حقوق بشری دعوت نموده است تا از زندانهای ایران بازدید بعمل آورده و از نزدیک شاهد باشند که چگونه زندانیان در وضعیتی مطلوب و انسانی بسر می برند.
اینجانبان مصطفی علوی جدایی نویسنده و پژوهشگر زندانی و ارژنک داودی که ماه های متمادی و طولانی که در سخت ترین و بدترین شرایط در سلولهای بندهای امنیتی مختلف همچون 209، 2 الف ،240 و ... نگهداری و اکنون نیز حدود 9 ماه است که بر خلاف تمام موازین انسانی و حقوق بشری و قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران و بدون داشتن کمترین امکانات رفاهی، بهداشتی و حتی تامین جانی به زندان مخوف فوق امنیتی رجائی شهر که مسئولانش آن را عجاب شهر نام نهاده اند تبعید و در حال حاضر سلول 9، سالن 18، بند 6 (به عبارتی بهتر دخمه 9 ، نقد 18 ، سیاه چال 6) این زندان که گویا نمونه بارز از زندانهای قرون وسطائی بوده و در قرن حاضر مصداق بارز از گوانتانامو است و شاید نام برازنده تر از این ایران تانامو را برای آن نباشد، در میان کثیری از زندانیان شرور و خطرناک (قاتل، سارق مسلح، آدام ربا، متجاوز و ...) نگهداری و بسر می بریم و حتی از حقوق اولیه که یک بیمار برخوردار است محروم و کتبا و رسما طبق دستور معاونین دادستان تهران ( حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و محمود سالارکیا) اعلام می دارند و تنها در حالت مرگ به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام گردم، از اینکه سخنگوی قوه قضائیه بدین صراحت واقعیات تلخ جاری و روزمره زندان های ایران را کتمان و به قلب حقایق نیز می پردازد، نمی داند :« الملک و یبقی معی الکفر و لایبغی معی ظلم»
آیا سخنگوی قوه قضائیه شکایات بیشماری را که مرتبا از عملکرد دستگاهای مرتبط با آن قوه و به ویژه از آن دادسراها و بی دادگاهها و بطور اخص از زندانها به مراجع مربوطه ارسال می گردد را به بوته فراموشی سپرده اند و نمی داند که چه ستم ها بر زندانیان بی پناه و خانواده ها درمانده و بی پناه بر آنان روا می گردد؟
اینک پس از سالها جلوگیری و ممانعت از بازدید سازمانهای حقوق بشری از زندانهای ایران قوه قضائیه از این ارگان ها دعوت به بازدید از زندانها و محاکمه نموده است. ما نیز به نوبه خود نه تنها از این بازدید استقبال که شدیدا خواستار آن بوده و از این سازمان ها می خواهیم که بطور ویژه از بندهای امنیتی و زندان رجائی شهر و نیز بند محل نگهداری اینجانب و آقای ارژنک داودی بازدید و از وضعیت ما مطلع و فریاد دادخواهی مان را به گوش جهانیان برسانند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. ما نه تنها خواستار این بازدید که خواهان شرکت نمایندگان سازمان های فوق در جلسات تحقیق و بازجوئی بندهای امنیتی و نحوه عمل کرد دادسراها و دادگاهها ی، به ویژه در شعب ویژه امنیتی، دادسرا و بی دادگاههای انقلاب هستیم، هر چند از پیش میدانیم چنین امکانی هیچگاه فراهم نخواهد شد و دادگاههای فرمایشی احکام از پیش صادر شده توسط مراجع امنیتی کما کان صادر و رو به رشد خواهند بود.
دکتر مصطفی علوی
زندانی سیاسی بند 6 زندان رجائی شهر کرج
19 شهریور 1387
به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
ماموران امنیتی در تهران، با حمله به یک مراسم افطاری، 18 زن و مرد و کودک را که گفته می شود در ارتباط با فرهنگ و زبان آذربایجانی فعالیت داشته اند بازداشت کردند. این بازداشت چهارشنبه 20 شهریور صورت گرفت و تاکنون 6 تن از زنان و کودکان آزاد شده اند، اما بنابر گزارش فعالان حقوق بشر، بقیه بازداشت شدگان به بند 209 زندان اوین منتقل شده اند.
نه فعالین حقوق بشر و نه مقامات امنیتی و حکومتی،هیچکدام روشن نساخته اند که فعالیت و یا گرایش های سیاسی بازداشت شدگان چه بوده و دلیل این بازداشت را نیز اعلام نکرده اند.
تنها اطلاعی که فعالان حقوق بشر در این بار منتشر کرده اند اینست که بازداشت شدگان روزنامه نگار وفعالین حقوق بشر در آذربایجان بوده اند.
خانه ای که در آن این عده دستگیر شده اند متعلق به "صیاد محمدیان" است و مشخص نیست که این افراد اگر در زمینه حقوق بشر در آذربایجان فعال بوده اند، چرا در تهران بوده اند و به چه دلیل در تهران دستگیر شده اند؟
اسامی برخی از بازداشت شدگان را فعالان حقوق بشر به شرح زیر اعلام کرده اند:
علیرضا صرافی(مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده دیلماج وعضوNGOشورای ملی صلح)،
اکبر آزاد (نویسنده مجله وارلیق)،
حسن راشدی(نویسنده مجله وارلیق(،
سعید محمدی موغانلی (روزنامه نگار و شاعر و سردبیر مجله ادبی یاشماق)،
حسن رحیمی بیات (فعال حقوق بشرآذربایجان)
حسین حیدری (مدیر مسئول نشریه دانشجویی اولوس)،
عباس نعیمی (فعال مدنی - عضو N.G.O "اورین" شهرستان خوی)،
مهدی نعیمی (شاعر ومدرس زبان ترکی در دانشگاهها)،
محمد عباسپور(فعال سابق دانشجویی)،
شهباز ابراهیم نژاد،
یوسف هشیار
صیاد محمدیان
این عده جزو کسانی اند که در بازداشت بسر می برند و به بند 209 اوین منتقل شده اند