صدای آمریکا: کميساريای عالی امور پناهندگان که مرکز آن در شهر ژنو است و در ايران نيز دفاتر متعددی در شهرهای مختلف ايران برای کمک به پناهنده گان عراقی، افغان و ساير کشورها دارد با انتشار گزارش سالانه خود در ۱۰ فروردین ماه (۳۰ ماه مارس) وضعيت حقوق بشر در ايران را در سال گذشته، پريشان کننده توصيف کرده است.
کميساريای عالی امور پناهنده گان سازمان ملل متحد سالانه در مورد کشوهایی که توليد کننده بيشترين پناهنده در جهان هستند گزارشی در رابطه با وضعيت حقوق بشر در اين کشورها تهيه می کند. ايرانيان مانند سالهای گذشته در ليست بالاترين پناه جويان از کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته اند.
در مقدمه اين گزارش با اشاره به شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر، منشور کوروش بزرگ را طلايه دار اين اعلاميه جهانی خوانده است. اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد می گويد با اينکه منشور کوروش بزرگ اولين منشور حقوق بشر در جهان، در ايران به وجود آمده است، اما مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور نگرانند.
موارد اصلی که گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر به آن پرداخته است ادامه اعدام ها به ويژه اعدام نوجوانان، وضعيت آزادی بيان، اقليت های قومی و مذهبی، وضعيت زنان و اتحاديه های کارگری است.
در اين گزارش آمده است: «مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان بارها از مقامات جمهوری ايران خواسته اند مجازات اعدام را متوقف سازند»، اما طبق گزارش اين نهاد بين المللی کمک به امور پناهنده گان با توجه به جميعت، ايران مقام اول را در جهان در رابطه با اعمال مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است.
اعدام های دسته جمعی بدون رعايت حداقل موازين حقوقی، سنگسار و پرتاب از بلندی هنوز توسط قضات در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.
در اين گزارش به محکوميت مقامات جمهوری اسلامی ايران در رابطه با اعدام جوانانی که در سنين کودکی و نوجوانانی مرتکب جرم شده اند توسط جامعه جهانی اشاره شده و اينکه عليرغم اين محکوميت، مقامات کشور هنوز به اجرای آن در سال ۲۰۰۸ ادامه داده اند. گفته می شود در حال حاضر ۱۳۰ مجرم جوانان محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم در زندان های جمهوری اسلامی به سرمی برند.
با اشاره به سن مسئوليت کيفری بر اساس موازين شرع اسلام که برای دختران ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال است، گزارش کميساريای عالی پناهنده گان به مقامات جمهوری اسلامی ايران يادآوری می کنند که ايران از امضا کنندگان و لاجرم موظف به اجرای کنوانسيون حقوق کودک است.
مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان در اين گزارش با اشاره با سخنان اکبر گنجی روزنامه نگار که گفته است «ايران تنها کشور در جهان است که در آن مقامات حکومت می توانند يک روزنامه نگار را برای هميشه از حق نوشتن محروم سازند»، در گزارش خود می گويند «در سال ۲۰۰۸ به طور گسترده ای ما شاهد ارتباط دادن فعالين سياسی، جامعه مدنی و دانشجويان با نهادهای خارجی بوده ايم.»
اين گزارش می افزايد «دولت جمهوری اسلامی با استفاده از قوانين امور امنيتی به طور روزمره از دانشجويان گرفته تا فعالين جنبش زنان، اعضای سنديکاهای کارگری همه را متهم به اقدام عليه امنيت ملی، دريافت پول از خارج و بالاخره ضد انقلاب می کند.»
مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان اعلام کرده اند که گزارشاتی مربوط به اعمال شکنجه زندانيان عقيدتی در جمهوری اسلامی دريافت کرده اند از جمله ضرب و شتم در هنگام بازجويی، نگه داشتن در سلولهای انفرادی، مانع شدن از خوابيدن زندانی، خودداری از اجازه ملاقات با وکيل مدافع و خانواده زندانی، وبالاخره بازجويی های ۲۴ ساعته.
اين گزارش به تبعيض همه جانبه عليه اقليت های قومی و مذهبی اشاره کرده و همچنين به لايحه قانون مجازات اسلامی که در آن برای اولين بار در تاريخ ايران مجازات ارتداد و جادوگری مرگ شناخته شده است. اين لايحه درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
عليرغم داعيه محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور کشور، مبنی بر اينکه «زنان ايران آزادترين زنان جهان هستند» بنا بر اين گزارش «زنان چه در عمل و چه در قوانين کشور مورد تبعيض قرار گرفته اند.» در همين رابطه مقامات کميساريای عالی امور پناهندهگان از موج سرکوب مدافعان حقوق زنان در ايران به شدت ابراز نگرانی می کنند.
در پايان اين گزارش به طور مشروح به زير پا گذاشتن تعهدات مقامات جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که عضو سازمان بين المللی کار است اشاره شده است، چه دولت جمهوری اسلامی ايران موظف به تضمين حقوق کارگرانی است که برای مطالبات و دستمزدهای خود دست به تظاهرات می زنند. دولت جمهوری اسلامی ايران همچنان به يکی ديگر از تعهدات خود در رابطه با حق تاسيس اتحاديه های کارگری مستقل پشت پا زده است.
وضعيت فرزاد کمانگر، معلم کرد محکوم به اعدام و همچنين وضعيت منصوراسانلو و محمود صالحی که آنها نيز به دليل مطالبات صنفی به زندان محکوم شده اند به طور مشروح در اين گزارش مورد بررسی قرارگرفته است.

صدور حكم قطع انگشتان دست دو جوان در تهران
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی در یک اقدام ضد انسانی، حكم قطع انگشتان دست دو جوان را در تهران صادر كرده است. نام این دو جوان نگون بخت سهیل- م و نادر- خ اعلام شده است.
اعمال مجازات های غیرانسانی نظیر قطع اعضای بدن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با اعتراض شدید سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو است.
قطع دست جوانان محروم به اتهام سرقت در ایران آخوندزده در حالی است که یک پاسدار قاتل بنام صادق محصولی که یكی از جنایتكارترین فرماندهان سپاه پاسداران بشمار می رود با دزدی و چپاول سرمایه های کشور به ثروت های افسانه ای دست یافته بطوریکه به نوشته رسانه های حکومتی، روزانه بیش از چهل میلیون تومان درآمد دارد.

اتحادیه اروپا اجرای احكام سنگسار را محكوم كرد
اتحادیه اروپا امروز با صدور بیانیه ای اجرای احكام وحشیانه سنگسار توسط رژیم اسلامی را محكوم كرد و خواستار پایان دادن به این مجازات ضدانسانی شد.
در این بیانیه كه روز سه شنبه از سوی جمهوری چک بعنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا صادر شد، آمده است اتحادیه اروپا موارد جدید سنگسار در ایران را قویا محكوم می کند و از رژیم تهران می خواهد اجرای این مجازات را متوقف كند.
رژیم تهران پیش تر اعلام کرده بود که مجازات سنگسار را اعمال نخواهد کرد. مقامات اتحادیه اروپا می گویند جمهوری اسلامی به تعهد خود پایبند نبوده است.
در بیانیه امروز اتحادیه اروپا با یادآوری اینكه در چهار سال گذشته دست کم پنج ایرانی سنگسار شده اند، تاكید شده اجرای موارد جدید سنگسار یک گام به عقب است.

اعدام دستجمعی جنایت علیه بشریت است
جعفر پویه
دستگاه آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی همچنان قربانی می گیرد و سازمانها و نهادهای حقوق بشری نیز نظاره گر این وضعیت به غایت غیرانسانی هستند و دم نمی زنند. در سحرگاه روز چهارشنبه در زندان اوین، ده نفر از محکومان بیدادگاه های رژیم به دار آویخته شدند. این در حالی است که بنابر گزارشات، در یک فاصله زمانی بیست و چهار ساعته، تعداد به دار آویخته شدگان در شهر های مختلف کشور به 24 نفر می رسد.
اعدامهای دستجمعی و قتل و کشتار شهروندان به اتهام جرایم جنایی نمادی از دستگاه عدالت رژیم غیرانسانی ولایت فقیه است. رژیمی که با برپایی چوبه های دار در ملا عام، قتل و کشتار را همگانی می کند، ادعای جلوگیری از بزه های اجتماعی با برپایی ماشین قتل و کشتار را دارد. همزمان، گماشتگان استبداد حاکم در خیابانها تحت عناوین من – درآوردی، مردم را به باد کتک می گیرند و با به نمایش گذاشتن ضرب و شتم بی پروای شهروندان سعی در جلوگیری از بزه های اجتماعی دارند در حالی که عملکرد خود آنها عین بزه و جنایت و سوواستفاده از قدرت است.
سالهاست که دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی با اعدام دستجمعی، قتل و کشتار را اشاعه می دهد و به همین دلیل نه تنها آمار قتل و اعدام دولتی کاسته نشده بلکه، هر سال سیر صعود بیشتری می باید و رشد وحشتناکی را نشان می دهد. این همه حاصل سیستم به غایت ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی است که نه تنها بهبودی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده بلکه، با فقیر سازی و رشد بیکاری فزاینده، بخشی از آنان را به سوی بزهکاری رانده است.
اعدام دستجمعی تحت هر نام و به هر بهانه ای که باشد، مصداق جنایت علیه بشریت است. سازمانها و نهادهای حقوق بشری باید بدانند که رژیم ولایت فقیه با بهانه قرار دادن قوانین عصر بربریت خود و تبدیل عدالت به قصاص و انتقام گیری، در عمل قتل و کشتار را همگانی می کند و جنایتی سازمان یافته را علیه بشریت مرتکب می شود.
باید به این وضعیت غیر انسانی پایان داده شود، باید جلو قتل و کشتار گروهی شهروندان با دستاویز قرار دادن قوانین عصر بادیه نشینی را گرفت. باید به همه مجرمان اجتماعی این شانس را داد که برای بازگشت به دامن اجتماع تلاش کنند.
برای جلوگیری از این وضعیت هیچ راهی به جز برچیدن بساط شیادان و جلادان حاکم بر کشور وجود ندارد. نابودی رژیم ستمگر جمهوری اسلامی به معنی جلوگیری از قتل و کشتار سازمان یافته شهروندان ایرانی است.
آیا تحریم بنزین سقوط رژیم جمهوری اسلامی را تسریع می کند؟

گزارشی تکاندهنده از اعدام نوجوان 17 ساله در سنندج
سایت روزنا: یک هفته پس از اجرای حکم اعدام نوجوانی بنام محمد حسن‌زاده در زندان سنندج، سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای حکم این نوجوان اعلا‌م کرده بود: “در قانون چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم و آن چیزی که در قوانین برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نیز که از سنندج به دار آویخته شد در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال بود.”
اظهارنظر جمشیدی، از آنجا که سن محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم به گفته منابع آگاه کمتر از ۱۸ سال اعلا‌م شده بود، کنجکاوی‌ها را آنچنان برانگیخت که تنها دیدن شناسنامه محمد می‌توانست ابهام این ماجرا را برطرف کند.
پدر محمد حسن‌زاده که باغی نزدیک به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده خسته و درمانده است که بی‌حوصله به پای کوهی در همان حوالی اشاره می‌کند و می‌گوید: “ببینید آنجا قبر پسرم است حتی پول اینکه برایش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنیا همین باغ را که در حال حاضر در آن کار می‌کنم، دارم. حاضر بودم این باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نکنند اما چه می‌شود کرد که حتی از به دار آویخته شدن او خبر هم نداشتم.”
پدر محمد از روز به دار آویخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش که از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش می‌رود.
پدر محمد در این‌باره می‌گوید: “ما اصلا‌ خبر نداشتیم محمد را اعدام کردند. یکی دو روز پس از اینکه پسرم را به دار آویختند در ده اهالی از اینکه پسرم اعدام شده است، حرف می‌زدند. من باور نمی‌کردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا که پیش از آن هم چندین مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت کنم و او را ببینم، فکر می‌کردم آن روز هم از دیدن پسرم جلوگیری می‌کنند اما مسوولا‌ن زندان در کمال ناباوری به من گفتند که جنازه محمد را برای دفن تحویل بگیرم. باورم نمی‌شد. پسرم را اعدام کرده بودند بدون اینکه حتی به ما خبر بدهند. اولیای دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجرای حکم تنها آنها برای مراسم دعوت شده بودند و پس از اجرای حکم به اهالی گفته بودند که محمد را اعدام کردند.”
پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه چرا نتوانسته بود رضایت اولیای دم را جلب کند نیز می‌گوید: “من حاضر بودم تمام زندگیم را بفروشم. حاضر بودم زندگی خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نکنند. از اهالی شنیده‌ام حالا‌ که آنها محمد را اعدام کردند هم خودشان راضی نیستند. با چند نفر از اهالی ده صحبت کرده بودند و از اینکه محمد را اعدام کردند ابراز پشیمانی کرده بودند اما چه فایده دارد. حالا‌ پسرم در خاک است. هر روز که به باغ می‌آیم سر خاک محمد می‌روم. محمد تنها یک نوجوان بود که متهم به قتل شد. من کوتاهی کردم که بیشتر مراقبش نبودم تا مرتکب چنین گناهی نشود اما او بچه بود و نباید به این سرعت مجازاتش اعمال می‌شد.”
پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه ماجرای درگیری پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتکب قتل شد، می‌گوید: “اسم مقتول هم محمد بود. او هم سنی نداشت. در زمان قتل پسر من ۱۴ سال و ۱۱ ماه داشت و مقتول هم ۱۰ ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف که بیشتر ماجراها ناشی از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال کار بودند که مقتول همراه یکی از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با یکدیگر درگیر می‌شوند که پسرم با یک چوب‌دستی به سر مقتول می‌زند و مرتکب قتل او می‌شود.”
اهالی محل هم از خانواده محمد راضی هستند. یکی از اهالی که بسیار از اعدام محمد اظهار ناراحتی می‌کند، می‌گوید: “خانواده حسن‌زاده بسیار آرام هستند. آنها با کسی کار ندارند. سرشان در لا‌ک خودشان است. خانواده خوبی هستند. اما از زمانی که آقای حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌های آنها بی‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه می‌گرفتند. با دیگر بچه‌های ده نزاع می‌کردند و بر سر هر مساله کوچکی درگیری پیش می‌آمد. محمد از همه بیشتر ناراحتی و بی‌تابی می‌کرد.”
با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ دیگر ابهامی در کار نیست چرا که او در زمان اجرای حکمش تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه سن داشته و در زمان قتل هم ۱۴ ساله بوده که در نهایت هم در بیست‌ودومین روز خردادماه سال جاری به دار آویخته شد.
حالا‌ سخنگوی قوه قضاییه که به صراحت در جلسه هفتگی خود در واکنشی به بیانیه اتحادیه اروپا اعلا‌م کرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال داشته است با دیدن برگ اول شناسنامه محمد که حکایت از تولد او در سال ۱۳۷۰ دارد، چه خواهد گفت؟

حکم سنگسار برای يک زن در شیراز
سایت روز: شعبه 27 ديوان عالي کشور حکم سنگسار يک زن شيرازي به نام افسانه ر. را تاييد کرد. حکم سنگسار اين زن که حکم ‏بدوي او توسط شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس صادر شده بود، در شعبه 27 ديوان عالي کشور، طي حکمي به شماره ‏‏588، تاييد شد. ‏
شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس در 21 تاريخ فروردين87 حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشي از ‏اين حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز ‏دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زناي محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ‏ر. و 15 سال حبس براي رضا د. به دليل معاونت در قتل عمد و يکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زناي غير محصنه ‏‏(به لحاظ متاهل نبودن وي ) صادر کرده است. ‏
تجديد نظر خواهي اين حکم در ديوان عالي کشور رد شد و قاضي شعبه 27 ديوان در تاريخ 14 مردادماه 87 احکام صادر ‏شده را تاييد کرد. اين در حالي است که درست در همين روز سخنگوي قوه قضاييه در يک کنفرانس مطبوعاتي در تهران ‏اعلام کرد که اجراي حکم سنگسار در ايران براي همه محکومان به سنگسار متوقف مي شود.‏
رئيس کميسسيون حقوق بشر کانون وکلاي قارس در باره صدور حکم سنگسار براي اين زن مي گويد : راي صادر شده در ‏مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضي صادر شده است که برخلاف اينکه در قانون مجازات اسلامي به عنوان ادله ‏ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است. ‏
وي در اين باره توضيح مي دهد که قانون گذار در اجراي حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته که يکي مربوط به اعتراف ‏و اقرار فرد است و ديگري در مورد شهادت شهود. بنابراين در بحث اجراي حکم بر اساس ماده 99 قانون مجازات اسلامي ‏فعلي، محلي براي علم قاضي و اثبات و اجراي حد قائل نشده است. ‏
غلامحسين رئيسي ضمن تشريح مناقشاتي که در قانون و حتا در نظر علماي اسلامي در مورد اين مجازات وجود دارد به ‏لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که چندي پيش کليات آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اشاره مي کند و مي گويد ‏‏: اگر به فرض قبل از اجراي حکم خانم افسانه اين لايحه در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان برسد، نشان دهنده ‏اين است که تکرار مجازات سنگسار (علي رغم اينکه تاکنون محل بحث و اختلاف نظرهاي حقوقي و فقهي بسيار بوده) با ‏سياست کيفري حاکم بر جامعه در مغايرت است و جاي بحث و تعجب بسيار دارد. و دوما ذکر مجازاتهاي جايگزين ‏سنگسار، در اين لايحه ( که عنوان شده در مواردي که موجب وهن جامعه اسلامي مي شود) نشان دهنده علاقه شديد تهيه ‏کنندگان پيش نويس اين لايحه به بقاي مجازات سنگسار در نظام کيفري جمهوري اسلامي ايران است که با بخش نامه هاي ‏صادر شده توسط رئيس قوه قضائيه و گفتماني که در عرصه بين المللي در مورد خقوق بشر مطرح است مغايرت دارد و ‏نشان دهنده اين است که قوه قضائيه به عنوان تهيه کننده اين پيش نويس تمايلي به تعطيلي اين مجازات به صورت صريح و ‏آشکار ندارد.

ظرف دو روز 22 نفر در ایران اعدام شدند
رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی ظرف دو روز دست کم 22 نفر را در شهرهای مختلف ایران بدار آویخت.
روز سه شنبه دو نفر در اصفهان، شش نفر در یزد و یک نفر نیز در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند.
اسامی دو زندانی اعدام شده در اصفهان رضا محمدی 25 ساله و جان محمد محمدی 40 ساله اعلام شده است.
همچنین سحرگاه روز چهارشنبه 10 نفر در زندان مخوف اوین تهران و سه تن دیگر در یزد حلق آویز شدند.
جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی (2008) نیز دست کم 370 نفر را اعدام کرد که البته این آمار تنها مواردی را شامل می شود که اخبار آن در رسانه های حکومتی درج شده و مسلما شمار واقعی اعدامها بیش از اینها است.
فعالان حقوق بشر می گویند زمان آن فرار رسیده که پرونده سیاه رژیم اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود.

جمهوری اسلامی یک نوجوان دیگر را اعدام کرد
رادیو آلمان: هفته گذشته ۱۰ نفر در تهران، نه نفر در یزد و دو نفر در اصفهان به دار آویخته شدند. در میان اعدام‌شدگان یک نوجوان ۱۷ ساله بوده. این در حالی است که مقامات قضایی ایران بارها اعلام کرده‌اند که کودکان را اعدام نمی‌کنند.
«چهارشنبه‌ها روز اعدام است». این جمله را هرکس که سر و کاری با فعالیت‌های حقوق بشری داشته‌باشد به خوبی می‌شناسد. چندین سال پیش «کبری رحمانپور» معروف به «عروس بیست ساله» که مادرشوهر نود ساله‌اش را کشته‌بود، می‌گفت: «از چهارشنبه‌ها بیزارم». او اکنون شش سال است که با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد.
چهارشنبه گذشته نیز همچون دیگر چهارشنبه‌ها برای محکومان به اعدام روز بیم و امید بود. ۲۲ نفر در سراسر ایران آخرین چهارشنبه بیم و امیدشان را سپری کردند.
به رسم همیشگی، دایره اجرای احکام بعد از وقوع اعدامها، اسامی و سن اعدام‌شدگان را اعلام کرد. محمد مصطفایی وکیلی که چند سالی است وکالت بدون اجرت کودکان محکوم به اعدام را بر عهده دارد یک بار دیگر در میان لیست اعدام‌شدگان، نام یک نوجوان را پیدا کرد. مصطفایی چنین می‌گوید: «اجرای احکام قبل از اجرای حکم و حتا پس از اجرای حکم مشخص نمی‌کند که سن واقعی افراد در زمان ارتکاب جرم چه قدر بوده و بعد از این که محکومین پای چوبه‌ی دار می‌روند و به دار آویخته می‌شوند سن زمان به دارآویخته شدن را اعلام می‌کند. من در روزنامه‌ی ایران خواندم که ملا گل حسن ۲۱ ساله پای چوبه‌ی دار رفت. زمانی که مرتکب جرم شده بود سال ۸۳ بود. یعنی اگر این سالها را حساب بکنیم، متوجه می‌شویم ملا گل حسن در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته و بنابراین در روزی که ۱۰ نفر در زندان اوین اعدام شدند، یکنفر کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم بود که به دار آویخته شد».
یکی دیگر از محکومان به اعدام هفته گذشته، علی ۲۵ ساله بود که صاحب‌خانه ۴۴ ساله‌اش را در جریان یک درگیری به قتل رسانده‌بود. وی بعد از حضور در صحنه اعدام و تماشای به دار آویخته‌شدن ده نفر از هم‌بندان خود، توانست از خانواده مقتول مهلت بگیرد و اعدامش تا یک ماه به تعویق افتاد.
طبق یک سنت اسلامی، اعدام در ماه‌های محرم و صفر جایز نیست و تا چند سال قبل نیز این دو ماه تنها زمانی بود که محکومین به اعدام از «چهارشنبه‌ها» فرار نمی‌کردند. اما امسال در ماه محرم، خبر اعدام و سنگسار به طور رسمی از سوی قوه قضائیه اعلام شد.
محمد مصطفایی می‌گوید هیچ قانون نوشته‌ای در مورد عدم اجرای حکم اعدام در ماه محرم وجود ندارد و این تنها یک رویه قضایی بوده که اکنون رعایت نمی‌شود. مصطفایی می‌گوید برای شتاب قوه قضائیه به اجرای حکم اعدام متهمان نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای پیدا کند، به جز استناد به خبری که او در پی خواستگاه قانونی آن است: «من شنیدم برای هر کسی که اعدامش می‌کنند مبلغی را به اجرای احکام می‌دهند. یعنی کسانی که مجری حکم هستند گویا یکصدوپنجاه هزارتومان برای اجرای حکم می‌گیرند و فکر می‌کنم اگر این مطلب درست باشد، این می‌تواند یک انگیزه‌بالایی باشد برای کسانی که گروه گروه مجرمین را اعدام می‌کنند، بدون این که کسی پاسخگوی این مسئله باشد. مضافا به این که من اطلاع دارم اصلا وکلای آنها را هم دعوت نمی‌کنند. خب اگر ۱۰ نفر هم اعدام بشوند، یک میلیون و پانصد تا دومیلیون تومان به حساب دایره اجرای احکام برود. اگر چنین مسئله‌ای درست باشد، می‌تواند یکی از انگیزه‌های خیلی مهمی باشد برای کسانی که این کار را انجام می‌دهند».

اجرای مخفیانه حکم سنگسار مردی در رشت
خبرنامه امیرکبیر: سحرگاه پنجشنبه پانزده اسفند ۱۳۸۷ مردی ۳۰ ساله به جرم زنای محصنه سنگسار شد.
ولی آزاد اهل پارس آباد مغان و کارمند اداره بازرگانی این شهر در محل زندان لاکان شهرستان رشت با حکم شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان به ریاست حجت الاسلام قاضی کاشانی محکوم به سنگسار شده بود و این در حالی است که زنی که در این اتهام با او شریک بود مورد عفو قرار گرفته است.
این حکم به صورتی مخفیانه و با حضور افراد محدودی به اجرا گذاشته شده است و جنازه وی به دلیل ترس از افشا، علیرغم تلاش خانواده وی تحویل آنان نشده و در نقطه ای نامعلوم دفن شده است.
اجرای چنین احکامی در گیلان کاملا بی سابقه است.

نگرانی مجامع بین المللی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران
صدای آمریکا: کميساريای عالی امور پناهندگان که مرکز آن در شهر ژنو است و در ايران نيز دفاتر متعددی در شهرهای مختلف ايران برای کمک به پناهنده گان عراقی، افغان و ساير کشورها دارد با انتشار گزارش سالانه خود در ۱۰ فروردین ماه (۳۰ ماه مارس) وضعيت حقوق بشر در ايران را در سال گذشته، پريشان کننده توصيف کرده است.
کميساريای عالی امور پناهنده گان سازمان ملل متحد سالانه در مورد کشوهایی که توليد کننده بيشترين پناهنده در جهان هستند گزارشی در رابطه با وضعيت حقوق بشر در اين کشورها تهيه می کند. ايرانيان مانند سالهای گذشته در ليست بالاترين پناه جويان از کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته اند.
در مقدمه اين گزارش با اشاره به شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر، منشور کوروش بزرگ را طلايه دار اين اعلاميه جهانی خوانده است. اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد می گويد با اينکه منشور کوروش بزرگ اولين منشور حقوق بشر در جهان، در ايران به وجود آمده است، اما مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور نگرانند.
موارد اصلی که گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر به آن پرداخته است ادامه اعدام ها به ويژه اعدام نوجوانان، وضعيت آزادی بيان، اقليت های قومی و مذهبی، وضعيت زنان و اتحاديه های کارگری است.
در اين گزارش آمده است: «مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان بارها از مقامات جمهوری ايران خواسته اند مجازات اعدام را متوقف سازند»، اما طبق گزارش اين نهاد بين المللی کمک به امور پناهنده گان با توجه به جميعت، ايران مقام اول را در جهان در رابطه با اعمال مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است.
اعدام های دسته جمعی بدون رعايت حداقل موازين حقوقی، سنگسار و پرتاب از بلندی هنوز توسط قضات در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.
در اين گزارش به محکوميت مقامات جمهوری اسلامی ايران در رابطه با اعدام جوانانی که در سنين کودکی و نوجوانانی مرتکب جرم شده اند توسط جامعه جهانی اشاره شده و اينکه عليرغم اين محکوميت، مقامات کشور هنوز به اجرای آن در سال ۲۰۰۸ ادامه داده اند. گفته می شود در حال حاضر ۱۳۰ مجرم جوانان محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم در زندان های جمهوری اسلامی به سرمی برند.
با اشاره به سن مسئوليت کيفری بر اساس موازين شرع اسلام که برای دختران ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال است، گزارش کميساريای عالی پناهنده گان به مقامات جمهوری اسلامی ايران يادآوری می کنند که ايران از امضا کنندگان و لاجرم موظف به اجرای کنوانسيون حقوق کودک است.
مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان در اين گزارش با اشاره با سخنان اکبر گنجی روزنامه نگار که گفته است «ايران تنها کشور در جهان است که در آن مقامات حکومت می توانند يک روزنامه نگار را برای هميشه از حق نوشتن محروم سازند»، در گزارش خود می گويند «در سال ۲۰۰۸ به طور گسترده ای ما شاهد ارتباط دادن فعالين سياسی، جامعه مدنی و دانشجويان با نهادهای خارجی بوده ايم.»
اين گزارش می افزايد «دولت جمهوری اسلامی با استفاده از قوانين امور امنيتی به طور روزمره از دانشجويان گرفته تا فعالين جنبش زنان، اعضای سنديکاهای کارگری همه را متهم به اقدام عليه امنيت ملی، دريافت پول از خارج و بالاخره ضد انقلاب می کند.»
مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان اعلام کرده اند که گزارشاتی مربوط به اعمال شکنجه زندانيان عقيدتی در جمهوری اسلامی دريافت کرده اند از جمله ضرب و شتم در هنگام بازجويی، نگه داشتن در سلولهای انفرادی، مانع شدن از خوابيدن زندانی، خودداری از اجازه ملاقات با وکيل مدافع و خانواده زندانی، وبالاخره بازجويی های ۲۴ ساعته.
اين گزارش به تبعيض همه جانبه عليه اقليت های قومی و مذهبی اشاره کرده و همچنين به لايحه قانون مجازات اسلامی که در آن برای اولين بار در تاريخ ايران مجازات ارتداد و جادوگری مرگ شناخته شده است. اين لايحه درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
عليرغم داعيه محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور کشور، مبنی بر اينکه «زنان ايران آزادترين زنان جهان هستند» بنا بر اين گزارش «زنان چه در عمل و چه در قوانين کشور مورد تبعيض قرار گرفته اند.» در همين رابطه مقامات کميساريای عالی امور پناهندهگان از موج سرکوب مدافعان حقوق زنان در ايران به شدت ابراز نگرانی می کنند.
در پايان اين گزارش به طور مشروح به زير پا گذاشتن تعهدات مقامات جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که عضو سازمان بين المللی کار است اشاره شده است، چه دولت جمهوری اسلامی ايران موظف به تضمين حقوق کارگرانی است که برای مطالبات و دستمزدهای خود دست به تظاهرات می زنند. دولت جمهوری اسلامی ايران همچنان به يکی ديگر از تعهدات خود در رابطه با حق تاسيس اتحاديه های کارگری مستقل پشت پا زده است.
وضعيت فرزاد کمانگر، معلم کرد محکوم به اعدام و همچنين وضعيت منصوراسانلو و محمود صالحی که آنها نيز به دليل مطالبات صنفی به زندان محکوم شده اند به طور مشروح در اين گزارش مورد بررسی قرارگرفته است.

عفو بين الملل: مرگ در زندانهاى ايران
سازمان عفو بين الملل نسبت به مرگ مشكوک زندانيان سياسى در زندانهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانى كرد.
این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به مرگ اميدرضا ميرصيافى، وبلاگ نویس جوان ایرانی و همچنین مرگ مشکوک امير حسين حشمت ساران نوشت بنظر مى ‌رسد كه در هر دو مورد مرگ زندانی ناشى از عدم رسیدگی پزشکی بوده است.
عفو بين الملل نوشت شرم‌ آور است زندانيانى كه نياز به درمان دارند از کمکهای پزشکی محروم مى ‌شوند تا بميرند.