چهارشنبه



Iran: Spare Four Youths From Execution

Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders

(Geneva, July 8, 2008) – Today 24 international and regional human rights organizations called on Iranian authorities to spare four youths facing execution and to stop imposing the death penalty for crimes committed by juvenile offenders – persons who commit crimes while under the age of 18 – and to uphold their international obligation to enforce the absolute prohibition on the death penalty.


Iran executed 16-year-old Mohammad Hassanzadeh, an Iranian Kurd on June 10, 2008 for a crime committed when he was 14. Four other juvenile offenders are at risk of execution between July 11 and July 25. The organizations called on the head of Iran’s judiciary to suspend these four executions immediately.  
 
Behnoud Shojaee and Mohammad Feda’i face execution on July 11. Both were to be executed on June 11, 2008 but received last-minute, month-long reprieves to give them more time to seek pardons from the families of their victims.  
 
At least two other juvenile offenders, Salah Taseb and Sa’eed Jazee, are also at risk of execution in the coming days. According to the group Human Rights Activists in Iran, Salah Taseb, from Sanandaj, who was convicted of a murder committed when he was 15, has been transferred from the children’s prison to the main prison in Sanandaj after recently turning 18. He may be executed before the end of the Iranian month of Tir, which ends on July 23, 2008, although spokesperson for the Judiciary Alireza Jamshidi stated on July 1 that the case remained subject to appeal. The other youth, Sa’eed Jazee, who was due to be executed on June25, reportedly had his execution postponed for a month. He was convicted of the murder of a 22-year-old man, which took place in 2003 when he was 17 years old. Almost 140 juvenile offenders are known to be on death row in Iran, but the true figure could be even higher – for example, Mohammad Hassanzadeh’s case was not known to campaigners prior to his execution.  
 
In a press conference on June 17, 2008, carried by various Iranian media, Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi denied that Mohammad Hassanzadeh had been under the age of 18 at the time of his execution. In response, Mohammad Mostafa’i, a lawyer who has defended many juvenile offenders sentenced to death, wrote on June 25 that he went to Sanandaj following Alireza Jamshidi’s statement, where he saw Mohammad Hassanzadeh’s identity papers. Mohammad Mostafa’i wrote that the documents proved that Mohammad Hassanzadeh was in fact only 16 years, 11 months and 20 days old at the time of his execution.  
 
The use of the death penalty against those who committed their offenses while under the age of 18 is a gross violation of customary international law, no matter what age the person has reached at the time of their execution. The organizations said they were concerned that the authorities’ insistence that Mohammad Hassanzadeh was over 18 at the time of his execution could be a prelude to reprisals being taken against Iranian human rights defenders (HRDs) who have publicly criticized this and other executions of juvenile offenders, as they could potentially be accused of vaguely-worded charges such as “acting against state security” or “propaganda against the system.”  
 
Iranian HRDs who have previously publicized human rights violations have suffered such reprisals. For example, in 2007 a court convicted Emadeddin Baghi, a leading Iranian campaigner against the death penalty, of “activities against national security” and “propaganda in favour of the regime’s opponents” for statements criticizing death sentences imposed after unfair trials in cases involving adults. That ruling was overturned on appeal, but Emadeddin Baghi continues to serve another sentence connected to his human rights work. Mohammad Sadiq Kabudvand, an Iranian Kurdish HRD is serving an 11-year prison sentence He was convicted of “acting against state security by establishing the Human Rights Organization of Kurdistan (HROK)” and “propaganda against the system.”  
 
The Iranian authorities should respect the right to freedom of expression, including in the defense of human rights, as articulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.  
 
Some Iranian officials have attempted to justify killing juvenile offenders by terming these killings “retribution” and not “execution.” According to Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi: “In [Iranian] law we don’t have execution (‘edam) for persons under 18 years of age; what we have in the laws for persons between 15 to 18 is the issue of retribution (qesas).” In Islamic law, “retribution” for murder is the death penalty. Family members of a murder victim may pardon or accept compensation in lieu of execution, but they are not required to do so. Iranian law currently allows the death penalty – for “retribution” for murder and for other crimes – to be imposed on girls as young as 9, and boys from the age of 15, lunar years. A child younger than this could also be sentenced to death if the judge in the case considers that he or she has reached puberty.  
 
This distinction between “execution” and “retribution” is a meaningless one. A person is executed when his or her death is brought about by the state pursuant to a final judgment issued by a competent court, which is the case in sentences of “retribution” issued by Iranian courts. By making such misleading statements, the Iranian authorities are attempting to obscure the fact that Iran is violating international law every time it executes a juvenile offender – whether or not the individual has reached 18 at the time of his or her execution. It is imperative that the authorities immediately stop such executions and amend legislation to ensure that no one is put to death by the state for any crime, including murder, committed when under the age of 18.  
 
Iran is a state party to both the International Convention on Civil and Political Rights (without reservation) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), both of which prohibit the execution of persons under the age of 18 at the time of their offense. In ratifying the CRC, Iran declared an extremely broad reservation, “not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws.” The Committee on the Rights of the Child, which monitors implementation of the CRC, expressed its concern in 2000 that the “broad and imprecise nature of the State party’s [Iran’s] general reservation potentially negates many of the Convention’s provision and raises concern as to its compatibility with the object and purpose of the Convention.” The 24 human rights groups called on Iran to withdraw its reservation to the CRC, which, the groups said, cannot in any case be invoked as legal authority to allow for the execution of juvenile offenders.  
 
In 2007, only two other countries – Saudi Arabia and Yemen – also executed juvenile offenders, but the numbers are dwarfed by those carried out in Iran, where at least seven were executed that year. So far in 2008, two juvenile offenders, including Mohammad Hassanzadeh, who was only 16 at the time of his execution, have been hanged in Iran.  
 
Iran should immediately commute all death sentences against juvenile offenders and cease all such executions, the 24 groups said.  
 
The 24 international and regional human rights organizations calling on Iran include:  
 
Association Adala; Amnesty International; The Arabic Network for Human Rights Information; Arab Penal Reform Organization (APRO); Bahrein Center for Human Rights (BCHR); Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS); Defence for Children International; Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty; International Federation for Human Rights (FIDH); Human Rights Association for the Assistance of Prisoners; Human Rights Association of Turkey (IHD); Human Rights Watch; Institut International des Droits de l’Enfant; International Campaign for Human Rights in Iran; Organisation Marocaine des droits de l'Homme (OMDH); Iran Human Rights; Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI); Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains); Moroccan Coalition against the Death Penalty (Association Marocaine des Droits Humains, Amnesty International Section Marocaine, Organisation Marocaine des Droits Humains, Centre des Droits des Gens, Obsevatoire Marocains des Prisons, Association des Barreaux du Maroc, Forum Marocain de Verite et Justice); Penal Reform International; Stop Child Executions; VIVERE; and World Organisation Against Torture (OMCT).  

BY COUNTRY / IRAN

Iran: Female Doctor's Prison Death Causes Public Outcry

November 23, 2007
By Farangis Najibullah

Authorities earlier this year launched a fresh crackdown to enforce Islamic dress-code rules (file photo) (Fars)

Authorities earlier this year launched a fresh crackdown to enforce Islamic dress-code rules (file photo) (Fars)

November 23, 2007 (RFE/RL) -- Zahra Bani Yaghoub was a 27-year-old medical university graduate from Tehran who some two years ago volunteered to work in the western city of Hamadan.


Bani Yaghoub was due to return to Tehran next year to complete her medical studies and become a specialist in urology. But instead she died in suspicious circumstances in Hamadan prison on October 13.


Eyewitnesses said she was arrested by Iran's morality police while walking with her fiance in a Hamadan city park. Her fiance was released an hour later, but she was kept in prison overnight.


The next day, her lifeless body was handed over to her parents with the police claiming she committed suicide by hanging herself.

"Now people see that even an ordinary person does not have basic security; and a person simply can get arrested on a street and, instead of returning home, their bodies are buried in a cemetery." -- journalist Isa Saharkhiz

Bani Yagoub's family, however, say they have no reason to believe that their daughter would take her own life.


Her father, who reportedly works at an Islamic Revolution Guards Corps facility, accuses the police of assaulting and murdering his daughter.


The family also says her brother had spoken with her over the phone 15 minutes before the time the police claim she killed herself. Bani Yaghoub's brother said there was no indication she was minutes away from taking her life.


The family says Bani Yaghoub's body was bruised and that there was blood in her nose and in her ears.


Media Coverage


Bani Yaghoub's death has caused worries in Iranian society about basic civil liberties and personal safety.


Iran's state media has briefly reported the official version of the event. The independent media, however, have been covering all sides of the story and public reaction to her death.


Isa Saharkhiz, an independent journalist and a member of the Association of Press Freedom in Iran, says the details of this woman's tragic death in prison have reached the Iranian people through the country's independent media and foreign news agencies.


Saharkhiz says that under the Islamic regime, Iranians have somehow become accustomed to political activists or independent journalists being arrested and even killed in suspicious circumstances, but this ordinary woman's death while in custody has shocked society.


"Now people see that even an ordinary person does not have basic security; and a person simply can get arrested on a street and, instead of returning home, their bodies are buried in a cemetery," he tells RFE/RL. "It has become a very sensitive issue in our society and created many questions."


Call For Full Investigation


In an open letter to the head of the Iranian judiciary this week, a group of former Iranian parliamentarians called for a thorough investigation into the circumstances around Bani Yaghoub's death.


The Iranian Alumni Association of Majlis Representatives, which brings together more than 400 former Iranian parliamentarians, urged Ayatollah Hashemi Shahrudi to fully investigate the case in order to answer all outstanding questions.


Bani Yaghoub's death attracted more attention this week with high-profile lawyer and Nobel Peace Prize laureate Shirin Ebadi discussing the possibility of an autopsy being done.

Ayatollah Hashemi Shahroudi (Fars)

Ayatollah Hashemi Shahroudi (Fars)


Mehrangiz Kar, an Iranian-born, human-rights lawyer and author based in the United States, says whether the cause of death was a murder or a suicide, the police and judiciary are responsible for this tragic event. 


"Who, how, and why could push such a young girl -- one who had a bright future ahead of her -- to the point of anxiety and despair?" she tells Radio Farda. "No matter what has happened, the authorities are responsible for this death."


Both Kar and Saharkhiz say the chances are slim that the authorities would hold any police officer or a prison worker responsible for Bani Yaghoub's death.


They say the authorities cannot ignore the case, which has taken on a high profile with all of the media coverage. But they believe officials will probably drag on the investigation for months and even years until publicity around it eventually fades.


Similiar Case


Bani Yagoub's death in prison was similar to that of Zahra Kazemi, an Iranian-Canadian photographer who was arrested while taking pictures outside Iran's notorious Evin prison in 2003. Kazemi later died amid allegations that she was severely beaten, tortured, and possibly raped in prison. Prison officials, however, said Kazemi had a stroke.


Earlier this year, Iran launched a "public security and moralization campaign" during which many citizens, including many women, were arrested and questioned for their alleged un-Islamic attitude, such as Western-style hairdos or outfits.


Unmarried men and women cannot walk together in public holding hands.


There are many cases in Iran when young men and women have been arrested for walking together. However, most of them were later released after paying a fine or receiving other punishments such as flogging.


قتل دکتر سامی
6 سئوالی که 21 سال 
بی پاسخ مانده است!


علي اكبر اعلمی :

در حالیکه آیت الله خزعلی عضو خبرگان رهبری از حامیان و مدافعان سرسخت دکتر احمدی نژاد بوده و هست و در حمایت از او تا آنجا پیش می رود که اعلام می نماید " بعد از رجایی ... خدا احمدی‌نژاد را آورد و تجدید عهد رجایی کرد" ، در خبرها از قول دکتر مهدی خزعلی (فرزند آیت الله خزعلی) آمده بود که وی حتی نظر مرا مبنی بر شایستگی دکتر احمدی نژاد برای تصدی سمت هائی نظیر ریاست سازمان حج و اوقاف، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز برنتابیده و اعلام کرده است :

"ظاهرا آقای اعلمی سازمان های مذکور را بسیار بی اهمیت تلقی فرموده‌اند، اگر احمدی نژاد رئیس سازمان حج و اوقاف شود، ماجرای 6 ذیحجه خونین تکرار و حج تعطیل می شود! اگر رئیس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات شود مجموعه ای از ... بندان با مدارک جعلی را بر مدیران نظام مسلط می کند و کدام مدیر است که تحت سلطه جمعی بیسواد مجعول المدرک کار کند؟ یک روز تمامی وزراء و مدیران را د.. قلمداد می کند و روز دیگر محرمانه و بی سر و صدا از آنان عذرخواهی خواهد کرده و فهرست تمامی وزرای کابینه را در جیب راست و اسامی نمایندگان مجلس را در جیب چپ گذاشته و اعلام می دارد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است!

آقای اعلمی؛ باید به عرض برسانم تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آید، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد".

صرفنظر از تفاوت عمیق در داوری پدر و پسر نسبت به رئیس جمهور ایران ،اظهارات فوق را می توان یک اظهارنظر شخصی در نظر گرفت که تائید هر قسمت از آن به ارائه دلیل نیازمند است. لذا از هرگونه داوری در این مورد پرهیز می کنم.

از طرفی شخصا نمی دانم چه رابطه و نسبتی میان شادروان دکتر کاظم سامی روانپزشک و دکتر احمدی نژاد دانش آموخته عمران وجود داشته و دارد. به نحوی که فرزند آیت الله خزعلی در قسمت پایانی اظهارات خود ایندو را بیکدیگر ربط داده است. از اینرو مانند دیگران بسیار کنجکاوم تا بدانم که میان ایندو چه رابطه ای وجود داشته که آقای خزعلی را به چنین اشارتی ترغیب کرده است.

اما از یکسو یادآوری نام دکتر سامی در نوشته آقای خزعلی و از سوی دیگر فرا رسیدن سالروز قتل مظلومانه سامی بهانه ای شد تا یکبار دیگر دفترچه خاطراتم را گشوده و به بازخوانی ابهامات مربوط به پرونده قتل ناجوانمردانه او بپردازم که متاسفانه برای راقم این یادداشت همچنان بی‌پاسخ مانده است.

شادروان دکتر کاظم سامی آزادیخواهی متدیّن و از روانپزشکان سرشناس به شمار می‌رفت و از دوستان نزدیک زنده یاد دکتر شریعتی ، شادروان مهندس بازرگان و دکتر پیمان و ظاهرا از مقلّدین آیت الله منتظری بود. او قبل از انقلاب عضو نهضت خداپرستان سوسیالیست بود که بعدها به حزب مردم ایران تغییر نام یافت و پس از خرداد 42  "جنبش آزادیبخش مردم ایران" یا "جاما" از آن منشعب گردید و بعد از انقلاب نیز با همین نام و در حالیکه سامی دبیر کلی آنرا برعهده داشت برای مدتی به کار خود ادامه داد.

دکتر سامی پس از انقلاب وزیر بهداری دولت بازرگان شد و حتی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد که با احراز کمتر از ده هزار رای در رتبه ششم این انتخابات جای گرفت اما در اوّلین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت.

در سال 60 در حالیکه سامی همچنان نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملّی بود دفاتر جاما نیز مانند سایر تشکّل های سیاسی دگراندیش مورد هجوم قرار گرفت و طومار فعالیت آنها برای همیشه بسته شد. لذا سامی دبیر کل جاما نیز همچون اعضای این تشکّل دست از فعالیت های سیاسی کشیده و به طبابت و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی روی آورد. با این وصف در سال 1363 وی هنگام خروج از مراسمی که نهضت آزادی به مناسبت 28 صفر برگزار کرده بود ، در حین سوار شدن بر اتومبیل خود مورد هجوم تعدادی از افراد مسلح خودسر قرار گرفت و به شدت از ناحیه صورت و چشم مضروب و مصدوم گردید.

در دوم آذر ماه سال 1367 دکتر سامی در مطبّ خود به معاینه بیماران اشتغال داشت که بطور ناجوانمردانه ای با ضربات دشنه فردی که خود را "غلام همتی" معرفی کرده بود به شدت از ناحیه سر مجروح و با فرق شکافته شده به بیمارستان ساسان منتقل گردید لیکن دو روز بعد بدلیل شدت جراحات وارده در همان بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در آنروزها (نیمه دوم 1367) مدتی بود که بنده به عنوان معاون مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور در این وزارتخانه مشغول بکار شده بودم و لذا با توجه به ماموریت ذاتی اداره کل امور انتظامی سعی می کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه تلخ با خبر شوم، اما متاسفانه اطلاعات موجود در اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر درآورد. حتی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد ونقیض گوئی ها بود، با این وصف در حوزه کاری من کسی بخود اجازه نمی داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و رمزگشائی آنها برآید.

موضوعی که بر پیچیدگی و ابهام این واقعه تلخ افزود مرگ مشکوک قاتل و نحوه کشف آن بود. به این معنا که مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که "محمد جلیلیان" قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یکروز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشک قانونیخلاف این ادعا را گواهی کرده بود!

در این گزارش همچنین قید شده بود که قاتل چند پاسپورت و تعدادی شناسنامه جعلی و مقداری فشنگ نیز با خود به همراه داشته است. تا آنجا که به یاد دارم رسانه ها از قول همسر مرحوم سامی نوشتند که نامبرده نیز تائید کرده است که فرد معدوم (محمد جلیلیان) همان قاتل اصلی است.

محتشمی وزیر کشور وقت نیز برای پایان دادن به همه ابهامات و تردید هائی که پیرامون این حادثه دلخراش وجود داشت طی مصاحبه ای اعلام کرد که قاتل سامی در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است.

در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد و نقیض گوئی های پرونده اشاره کردم، از دید من حداقل شش ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی و انتظامی آنروز وجود داشت:

1- میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت.

2- اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمی توانست انگیزه ای قوی برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.

3- وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمالغرب کشور بهترین گزینه ای بود که او می توانست برای فرار از کشور انتخاب کند، بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت.

4- کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا 20 روز قبل از شناسائی وی در گرمابه ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود.

5- کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمام را انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی را برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق آویز نماید!

6- فاصله کم دوش از سر استحمام کننده، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش، عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و ...از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می ساخت.

واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور، به نگارنده فهماند که شتر دیدی، ندیدی! لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آنروز کشور میسر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده اند

بمب اتمحقوق بشر
ایران میان دو پرونده



...تردیدی نیست که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به رغم اختلاف‌ها وتفاوت‌های کوچک و بزرگی که با یکدیگر دارند، دست‌کم در مورد ایران و بویژه مسئله هسته‌ای ایران موضعی یکسان دارند. آنان هر دو دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم را مغایر با منافع منطقه‌ای آمریکا ارزیابی می‌کنند. آنان هردو به منافع اسرائیل در منطقه متعهدند و ایران را به دلیل حمایت از فلسطینیان و عدم به رسمیت شناختن اسرائیل در نقطه مقابل سیاست خود در منازعه فلسطینی - اسرائیلی می‌دانند. آنان هر دو ایران را مانعی برای پیشبرد سیاست‌های خود در عراق و افغانستان ارزیابی می‌کنند .آنان هر دو خواهان استقرار شرایطی در ایران هستند که اعمال فشار و سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران را در نظر جهانیان موجه سازد. اعلام موضع مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مورد ایران در سفر اخیر احمدی نژاد به نیویورک و توافق اوباما و مک کین مبنی بر خارج شدن موضوع ایران از مناظره و رقابت‌های دو طرف و تأکید هر دو بر الزام ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بیانگر این واقعیت است. آنان به رغم این اشتراک موضع، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که از نظر اقتدارگرایان وطنیبسیار مهم است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در اصل رویکرد سیاست خارجی خود در قبال ایران اختلاف نظر ندارند، اختلاف ایشان تنها در اهرم‌های فشاری است که علیه ایران می‌توان از آن بهره برد و عرصه منازعه‌ای است که علیه ایران باید سامان داد.

اقتدارگرایان به خوبی می‌دانند رویکردهای جنگ طلبانه و سیاست‌هاییکجانبه گرایانه جمهوری‌خواهان نه تنها خشم اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخته‌، بلکه ناخشنودی شرکای اروپایی آمریکا را نیز در پی داشته است. متقابلاً شعارها و مواضع انتقادی دموکرات‌ها به ویژه اوباما نسبت به سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری‌خواهان موجب افزایش محبوبیت دموکرات‌ها و شخص وی در سطح جهان شده است.

آنان همچنین به نیکی می‌دانند دموکرات‌ها برخلاف جمهوری‌خواهان درسیاست خارجی خود بر اهرم حقوق بشر تأکید بیشتری دارند. بنابراین از نظر اقتدارگرایان اوباما در اعمال سیاست‌های خصمانه علیه ایران در مقایسه با رقیب جمهوری‌خواه خود از ظرفیت‌ها و امکانات بیشتری برخوردار است. او با اتکا به محبوبیت خود و با استفاده از شعار حمایت از حقوق بشر که برخلاف شعار جنگ با تروریسم، مورد تأیید جامعه جهانی است، برای اعمال فشار برایران دست بازتری خواهد داشت.

متقابلاً اقتدارگرایان تغییر میدان رویارویی از هسته‌ای به حقوق بشر و یا دستکم محور شدن حقوق بشر در منازعه میان ایران و آمریکا را کاملاً بهضرر خود ارزیابی می‌کنند. آنان که در سیاست داخلی بر روش‌هایاقتدارگرایانه و متمرکز تکیه می‌کنند، منتقدان خود را از داشتن حداقلامکانات تضمین کننده آزادی بیان و قلم محروم ساخته و حتی حاضر به برگزاری انتخاباتی با حداقل استانداردهای لازم نیستند در رویارویی با آمریکا در این عرصه موقعیت خود را سخت آسیب‌پذیر می‌یابند.

آنان به خوبی می‌دانند برخلاف موضوع هسته‌ای که می‌تواند حمایتکشورهای جهان سوم را به علت احساس خطر و یا منافع مشترک موجب گردد، موضوع حقوق بشر فاقد چنین ظرفیتی است و کمتر کشوری درجهان حاضر خواهد شد از کشوری که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی است حمایت کند.

مجموعه واقعیات فوق اقتدارگرایان را به این نتیجه رسانده است که ازادامه حضور جمهوری خواهان جنگ طلب در کاخ سفید استقبال و برای پیروزی مک کین دعا می‌کنند
اگر مواضع دو طرف طی سال‌های اخیر به خوبی تحلیل شود، همین واقعیت در طرف دیگر معادله به وضوح خودنمایی می‌کند. افراطیون جمهوری‌خواه برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود به حضور افراطیون در کشورهای هدف نیاز دارند. درک این حقیقت که وجود افراطیون و ستیزه جویان به یکدیگر وابسته است و آنان برای ادامه حیات به یکدیگر نیاز دارند، کار چندان مشکلی نیست.

دکتر زهرا را چه کسی کشته

که سرهنگ سپاه به پدرش میگوید:

پول بگیر و رضایت بده

تا پرونده قتل مختومه شود!

وقتی سپاه و نیروی انتظامی در داخل کشور با مردم چنین می کند، تعجب آور است

که پلیس عرب دوبی با 152 مسافر آن رفتاری را نکند که در همین شماره پیک نت می خوانید؟



بیش از یکسال از قتل دکتر زهرا بنی‏یعقوب در بازداشتگاه منکرات همدان می گذرد. هیچ تلاشی برای پیگیری این قتل از سوی خانواده وی تاکنون به نتیجه نرسیده است. این درحالی است که پدر زهرا بنی یعقوب خود از افسران بازنشسته سپاه پاسداران است.

جمعی از فعالان «کانون زنان»، «جنبش مادران صلح» و «مادران کمپین»، دانشجویان دانشکده‏های پزشکی، دندان‏پزشکی و داروسازی باهمراه داشتن طوماری که به امضای ۱۰۰۰ دانشجوی دانشکده‏های پزشکی رسیده بود، در تهران به دفتر رئیس قوه‏ی قضاییه، آقای شاهرودی، مراجعه کردند و خواستار پی‏گیری پرونده‏ی این قتل و مجازات عاملان آن شدند در‌باره‏ی این دیدار پدر زهرا بنی‏یعقوب گفت:

 

پدر دکتر زهرا بنی‏یعقوب هنوز در ضمن صحبت نمی‏تواند تاثر خود راپنهان کند، شکایت‏های بسیاری دارد ما از پی‏گیری پرونده راضی نیستیم. به رأی صادره‏ای که پزشکی قانونی تهران انجام داده، اعتراض داریم. یک رأی‏ داده که تقریباً یک جا به نفع ما است. متاسفانه، در مورد یکی دو جای دیگر در کمیسیون، از پزشکی قانونی تهران توضیح خواستم. این‏ها نامه‏ای داده‏اند که در آن رییس کمیسیون معلوم نیست و پنج، شش امضای بدون اسم در آن هست.

در جلسه‌ای که ما نشسته بودیم، این‏ها گفتند: «چندین مورد اتهام در رابطه با پزشکی قانونی همدان هست، کالبد شکافی نکرده و ما ضربه به سر را نفی نمی‏کنیم.» با توجه به این‌که خون‏ریزی از دماغ و گوش بوده و این‌که آن‏ها تصویری از خودکشی ندارند، از نظر اداره‏ی آگاهی، فاقد اعتبار است.

من یک ربع بعد از قتل زهرا آن‏جا بوده‏ام، یعنی از ساعت نه ‏و نیم گذشته بود که آن‏جا بودم اما پزشکی قانونی می‏گوید نه صبح روز بیست و یکم اتفاق افتاده، در صورتی که من بیست و دوم زهرا را تحویل گرفتم و پزشکی قانونی نوشته بود ۲۴ ساعت قبل، مرگ زهرا رخ داده است.

این‏ها را در کمیسیون پزشکی گفتیم، ولی ترتیب اثر ندادند. هیچ‏کدام از ضرباتی را که روی ساق پا بود، در گواهی که برای دادسرا فرستاده‏اند، ننوشته‏اند.

- گفته می‏شود کسانی در این پرونده، مجرم تشخیص داده شده‏اند.

از کسانی که آن‏جا دیده‏ام، چند نفر را می‏شناسم. الان اسم چهار نفر در پرونده نیست. شخصی به نام غلامی پاک، این‌که اسم اصل یا مستعار است، نمی‏دانم، شب هفت دخترم تلفن کرد (نوار تلفن هست که به خانه‏ی من تلفن کرده بود)، سرهنگ سپاه است.

خودش را به عنوان معاون آقای قره‏باغی معرفی کرد و گفت: «فردا بیا همدان، بیا با هم صحبت کنیم. یک پولی بگیر و رضایت بده. نه دادگاه برو، نه وکیل بگیر.»

 

گفتم: برای چی؟ ساعت ۱۱ شب بود. مراسم شب هفت انجام شده بود. شب جمعه بود. او تلفن کرد و گفت: «‌شما هیچ جا نرو، بیا پیش ما، ما با هم کنار می‏آییم».

گفتم: چه کنار آمدنی؟ دارم وکیل می‏گیرم و از همه‏ی شما هم شکایت کرده‏ام. الان اسم این آقا در پرونده نیست. ما را تحت تعقیب قرار می‏دادند، حتی نمی‏گذاشتند سر مزار برویم‌.

در دادگاه محلاتی شکایت کردیم که لباس شخصی‏ها مزاحم ما می‏شوند، بعد از شکایت، مزاحمت‌ها کمتر شد. سروانی هست که گوشی همراه بچه‏ام را نمی‏داد و می‏گفت: «می‏خواهم بدانم بچه‏ات با چه عواملی تماس دارد، با کجای مملکت تماس دارد.»

این در شرایطی بود که ساعت چهار بعد از ظهر روز بیست و دوم، دیگر جنازه را تحویل گرفته بودم، می‏خواستم وسایلش را تحویل بگیرم که گوشی همراه را به من نمی‏دادند می‏خواستند به جایی نسبت بدهند. در صورتی که بچه‏ام در تمام انتخابات نظام شرکت کرده است