یکشنبه
حمله به کوی، هیچ توجیهی نداشت
18 تیر از زبان
وزیر کشور دولت خاتمی
در آستانه سالروز 18 تیر (شبیخون به کوی دانشگاه در تیرماه 1378) حجت الاسلام موسوی لاری وزیر کشور وقت در کابینه محمد خاتمی مصاحبه مشروحی با روزنامه "اعتماد" کرد و برخی زوایای آن واقعه را که تاکنون بیان نشده بود را گفت. از جمله:
"صحبت های آقای خاتمی در همدان یک واقعیت در درون خودش داشت. آقای خاتمی و سایر دوستان ما در دولت این تلقی را داشتند که برخورد با دانشجویان صرفاً یک نوع انجام وظیفه از طرف نیروی انتظامی نبود. چون نیروی انتظامی با خویشتنداری می توانست زمینه ای را فراهم کند که این اتفاق رخ ندهد. حمله به دانشجویان یا دانشجویان را از طبقه بالا پرت کردن به پائین، شکستن شیشه ها و پاره کردن کتاب ها و به هم ریختن اتاق ها، هیچ توجیهی نداشت. عاملان مساله با نوعی عصبانیت خارج از حیطه و حوزه وظایف انتظامی شان برخورد کردند و نوعی انتقام گیری در کارشان بود. حالا هر کسی بودند، چه لباس شخصی ها و چه عوامل نیروی انتظامی. آقای خاتمی تلقی شان این بود و تلقی درستی هم بود که برخورد اولیه با دانشجویان در شب حادثه یعنی شب جمعهبرخوردی انتقام جویانه بود، صرفاً برخورد عادی از طرف برخوردکنندگان نبود. این تلقی رایج بود که آقای خاتمی هم مطرح کردند، اما ما به عنوان وزارت کشور در همه این مراحل تلاش مان بر این متمرکز شد که نگذاریم حادثه ابعاد وسیع تری پیدا کند.
صف دانشجویان را از آنهایی که بعدها و در روزهای دوم و سوم وارد این قضایا شدند و بسیاری از تخریب ها توسط همین ها صورت گرفت و نه توسط دانشجویان، جدا کنیم.
ما با تدبیر توانستیم مسیر را به سمتی هدایت کنیم که نیروی انتظامی دست به اسلحه نشود و برای ایجاد آرامش از قدرت اسلحه استفاده نکنیم، با اینکه در پاره یی موارد نیروی انتظامی هم مورد حمله قرار گرفت، یعنی برخوردهایی در شب های دوم و سوم با ماموران نیروی انتظامی شد که خیلی تلخ بود."
موسوی لاری در باره نا همسوئی نیروی انتظامی با وزارت کشور در دوران خاتمی و بویژه دوران وزارت عبدالله نوری، در همین مصاحبه گفت:
"آقای عبدالله نوری که رفتند وزارت کشور، بحث واگذاری جانشینی فرماندهی کل قوا به آقای نوری مطرح شد. آقای نوری گفته بود با سردار لطفیان(فرمانده وقت نیروی انتظامی که درجریان حمله به کوی دانشجویان خواهان برکناری او بعنوان عامل اجرای حمله شده وبدند) و سردار نقدی نمی توانم کاری با نیروی انتظامی انجام بدهم. من که رفتم وزارت کشور همین بحث مطرح بود که بودن آقای نقدی و آقای لطفیان ارتباط نیروی انتظامی را با وزارت کشور قطع می کند.
خود من هم این مساله را خدمت رهبری مطرح کردم و گفتم علی ایحال نیروی انتظامی اگر بخواهد در تعامل با وزارت کشور باشد، این مدیریت نمی تواند تعامل را برقرار کند و ایشان هم پذیرفته بودند که تغییرات صورت بگیرد. حادثه حمله به کوی که اتفاق افتاد، مدت زمان اندکی این تغییرات به تاخیر افتاد. مجدداً رفتم، موضوع را دنبال کردم که منتهی شد به کنار رفتن آقای لطفیان و آمدن آقای قالیباف.
16تير 1387
اعدام
پس از 30 تجربه ناموفق و تلخ
بار دیگر بعنوان یگانه راه حل؟
"ویدا دهقانیان"
بیم از تکرار سرنوشت
زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب
سه هفته از بازداشت "فاطمه (ویدا) دهقانیان" فعال فرهنگی و مدیر یک انتشاراتی و انتقال وی به زندان اوین می گذرد و هنوز دلیل بازداشت وی رسما از سوی مقامات قضائی اعلام نشده است. وی روز جمعه 24 خرداد 1387 توسط پلیس امنیت در اطراف میدان ونک تهران دستگیر و پرونده وی در اختیار دادگاه انقلاب قرار گرفت. دراین روز تجمعی در اعتراض به مفاسد اقتصادی مرتبط با اظهارات "پالیزدار" در پارک ملت برگزار شده بود که تعدادی زن و دختر و حتی نوجوان دستگیر شده اند.
وکیل "دهقانیان" به تبریز نیوز گفت: در این سه هفته چند بار به همراه خانواده جهت امضا وکالت نامه و ملاقات حضوری به دادگاه انقلاب تهران و زندان اوین مراجعه کرده ایم اما موفق به ملاقات نشده ایم. خانم "ویدا دهقانیان" در داخل تجمع کنندگان در پارک ملت دستگیر نشده، ولی با توجه به اصل 27 قانون اساسی حتی چنانچه در این تجمع هم شرکت داشت اقدام غیر قانونی و ضد امنیتی انجام نداده و هیچ گونه دخالتی در برپایی یا حین برگزاری این تجمع اعتراض آمیز نداشته است.
اساسا پرونده "ویدا دهقانیان" و افرادی که در این تجمع دستگیر شده اند نمی باید در دادگاه انقلاب گشوده شود، چرا که این افراد اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده اند و نهایتا چنانچه در نظم معابر عمومی اخلالی ایجاد نموده باشند موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است
خشونت در تهران
به روایت اخبار منتشر شده
خانم طلعت تقی نیا که مقالاتش در سایت های زنان درایران منتشر می شود و جستجو در ستون حوادث روزنامه ها کم کم تخصص او شده است، در آخرین مقاله مستندی که در سایت برابری منتشر کرده، ضمن ذکر نمونه های حوادث منتشره در روزنامه ایران، می نویسد:
در مرور و بازبینی حوادث به روشنی جای پای نابرابری قوانین را دربازتولید خشونت، به راحتی مشاهده می کنیم.از طرفی هر اندازه که هزینههای زندگی بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادی پایین تر و جمعیت بیشتر باشد ، تعداد موارد خشونت نیز افزایش می یابد. تاثیر هزینه های زندگی وقوع قتل های عمد را افزایش و معنی دار کرده است، زیرا با افزایش هزینه های زندگی تمایل به خشونت از نوع زورگیری و ارتکاب قتل عمد در بین مجرمان بالقوه و مجرمان عادی افزایش می یابد. اعمال خشونت باردرجامعه را نمی توان فقط حادثه نامید بلکه این گونه خشونت هنجارشده وگسترش یابنده، مشکل اجتماعی است و نمایان گرجامعه نا سالم است .
بموجب آماری که به تازگی از سوی مسئولین استان مرکزی ارائه شده، در سال گذشته بیش از ۶ هزار زن معتاد و ۷۲ دختر فراری دستگیرشده اند و۴۲۸ خودکشی زنان در استان مرکزی ثبت شده است. معـاون امـور بـانـوان استانداری مرکز می گوید" بیش از ۶ هزار معتاد زن پارسال در استان مرکزی دستگیر شده اند که میانگین سنی آنان بین ۱۸ تا ۲۵ سال است.۳۰ درصد معتادان دختر و ۷۰ درصد آنان را زنان تشکیل می دهد. در این مدت ۷۲ مورد دستگیری دختر فراری، ۳۸ مورد جرائم جنسی، ۳۱۸ مورد نزاع دسته جمعی، ۳۲ مورد قتل، ۲۱ مورد خودکشی موفق و هزار و ۴۰۷مورد خودکشی ناموفق در استان به ثبت رسیده است. این، تنها مربوط به آمار رسمی ثبت شده برای یک استان می باشد که توسط مسئولین ارائه می شود بی گمان آمار واقعی و ثبت نشده بسیار بیش از این می باشد.
- مرور اخبار منتشر شده در ستون حوادث روزنامه ها نشان می دهد- بین افزایش هزینه های زندگی و قتل عمد رابطه مثبت در کشور وجود دارد.
براساس نتایج تحقیقی که روزنامه اعتماد ملی منتشر کرده، با افزایش هزینه های زندگی تمایل به زورگیری و ارتکاب قتل عمد در بین مجرمان بالقوه افزایش می یابد. این بررسی نشان می دهد که اگر میزان مشارکت اقتصادی تنها یک درصد افزایش یابد از میزان وقوع قتل عمد حدود 6/2 درصد کاسته می شود. این بررسی در خصوص استان تهران به عوامل دیگری نیز اشاره کرده است، از جمله تراکم زیاد جمعیت و عدم کنترل و نظارت تمامی اماکن، پارک ها و فضاهای برون شهری، عوامل روانی تحریک کننده جرائم قتل عمد از قبیل ترافیک، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، انواع تقلب و توسل به شیوه های مختلف تقلب، گروگانگیری برای اخاذی پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراری دادن کودکان و... قتل و جنایت در استانتهران را تحت تاثیر قرار می دهند
1387/09/tir
مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه، در تائید سرمقاله شریعتمداری در کیهان
ماجرای کشدار "پالیزدار"
اسناد نظامی و اتمی
در لوح فشرده
برای تقدیم به بیگانگان!
ماجرای "پالیزدار" از هر طرفش گرفته می شود، از طرف دیگر کش می آید. روز گذشته، سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه مطبوعاتی خود ناچار شد به سئوالات خبرنگاران در باره سخنرانی پالیزدار در همدان نیز پاسخ بدهد. یعنی مهم ترین و مکررترین سئوالات درباره این ماجرا بود، چنان که این مصاحبه عملا به مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه درباره پالیزدار تبدیل شد.
خبرنگاران به آن اطلاعاتی اشاره کردند که حسین شریعتمداری از درون اتاق های بازجوئی و امنیتی بیرون کشیده و با آن سرمقاله نوشته بود و مهم ترین نکته آن، اشاره به اسناد مهم نظامی، خریدهای نظامی، پایگاه های نظامی و حتی "نیروگاه..." شده بود.
بنابراین خبرنگاران می خواستند بدانند قوه قضائیه چقدر درجریان این اطلاعات است!
جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اولا پالیزدار را نه تنها پالیزدار، بلکه باند پالیزدار اعلام کرد و بعد هم گفت:
"تا به حال 13 نفر از اعضای این باند دستگیر شده اند. این باند روی چهار حوزه متمرکز بوده
1- شخصیت های سیاسی و مذهبی
2- انرژِی هسته ای
3- مسائل اقتصادی بویژه گرانی ها
4- مسائل نظامی .
آنها اسناد را در 7 لوح فشرده ذخیره کرده بودند که پنج تای آنها در شهرستان ها پیدا شده است. برخي از اسناد تصويربرداري شده و بلافاصله بازگردانده اند. برخي ديگر را در دو محلی كه در تهران اجاره كرده بودند و همچنین در كارخانه شير متعلق به پاليزدار پنهان کرده بودند. آنها قصد خروج اطلاعات را به بيگانگان هم داشتند."
تمام این مصاحبه مشروح و پاسخ هائی که بارها تکرار شده در نکته مهم خلاصه می شود که اتفاقا خبرنگاران نیز سعی کردند این دو نکته در لابلای پاسخ هائی که سخنگوی قوه قضائیه میداد گم نشود!
آن دو نکته نه ادعای تخریب شخصیت های سیاسی و مذهبی که نیاز به کوشش باصطلاح باند پالیزدار ندارد و همگان، همه چیز را می دانند و نه گرانی کار پالیزدار و همکارانش است. مسئله اصلی اینست که اسناد اتمی و اسناد نظامی که سخنگوی قوه قضائیه هم رسما به آن اشاره کرد، کدام است و آن بیگانگانی که قرار بوده این اطلاعات در اختیار آنها قرار گیرد کدام بیگانگان بوده اند؟
ضمنا هدف چه بوده است؟
این مسائل در سخنرانی پالیزدار در همدان نبوده و اکنون در بازجوئی های امنیتی و سپاهی کشف شده است. آن افشاگری ها به جای خود محفوظ و علیه مخالفان دولت احمدی نژاد در حاکمیت، این اشارات صریح سخنگوی قوه قضائیه درباره اسناد اتمی و نظامی ربطی به آن افشاگری ندارد و باید تکلیف آن روشن شود. همه میدانند پالیزدار و باصطلاح باند او مورد حمایت احمدی نژاد و در واقع شاخه ای از باند بزرگ اند. سران اصلی این باند با این اسناد می خواسته اند چه کنند؟ با کدام بیگانگانی می خواسته اند ارتباط بگیرند و برای چه هدفی؟
مردم منتظر پاسخ صریح درباره این سئوالات اند
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
