چهارشنبه



HAPPY NEW YAER 2009


10 دی 1387

با ادامه تظاهرات دولتی، ثبت نام استشهادی و سخنان فرماندهان سپاه و روحانیون حاکم

بمباران غزه

ایران را به کام جنگ می کشد؟



حملات خونین و تجاوزکارانه اسرائیل به غزه، علیرغم همه اعتراض های منطقه ای و جهانی ادامه یافته است. شماره قربانیان این حملات به رقم 500 قربانی نزدیک می شود و تصاویری که بصورت گزینشی از تلویزیون های بین المللی پخش می شود نشان دهنده ابعاد ویرانی است که این حملات در پی داشته است. این تصاویر هنوز تمامی ابعاد فاجعه آفرینی را نشان نمی دهند. در کشورهای عرب منطقه واکنش ها نسبت به این حملات بسیار کمرنگ و حتی کمرنگ تر از حملات 33 روزه به لبنان است. یگانه واکنش مستقیم، تاکنون از جانب سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نشان داده شده است. واکنشی همسو با مقامات دولتی در تهران و گروه هائی در کنار دولت که خود را در پیوند با حزب الله لبنان و حماس می بینند. نصرالله علیرغم همه احتیاطی که تاکنون از خود نشان داده تا حمله به غزه گسترش نیافته و لبنان نیز شامل آن نشود، از آمادگی حزب الله برای کمک به حماس سخن گفته و از دولت مصر خواسته است تا راه عبور مردم غزه به مصر را باز بگذارد تا نیروهای نظامی حماس بتوانند همان مقاومتی را در برابر اسرائیل از خود نشان بدهند که حزب الله در جنگ 33 روزه نشان داد. در تهران نیز آنچه تاکنون بعنوان همراهی و همگامی با حماس به نمایش در آمده جز انتشار اخبار تبلیغاتی مربوط به ثبت نام استشهادی و تظاهرات در میدان فلسطین و اعلام آغاز سفر رسمی و دولتی برای رایزنی با کشورهای منطقه نبوده است. هیچ یکی از کشورهای منطقه از این اعلام آمادگی دولت استقبال نکرده و بعید به نظر می رسد جز سوریه، کشور دیگری از آن استقبال کند، زیرا در ماه های گذشته کشورهای عرب منطقه با سرعت و همآهنگی نه تنها از جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند، بلکه بصورت جبهه ای واحد در برابر ایران عمل کرده اند. کنفرانس بحرین و نشست نیویورک با حضور اعزاب منطقه و حتی خلیج فارس اعلام غیر رسمی چنین جبهه ای بود. حتی در نشست نیویورک اعراب خواهان حضور در گفتگوهای احتمالی امریکا با جمهوری اسلامی و مذاکرات اتمی شدند. بدین ترتیب و برای نخستین بار، اعزاب منطقه نه علیه اسرائیل، بلکه علیه ایران جبهه تشکیل داده اند و در چنین شرایطی است که بمباران غزه از سوی اسرائیل بعنوان قطع دست جمهوری اسلامی در فلسطین با استقبال غیر مستقیم نیز روبرو شده است. اعراب منطقه حماس و دولتی که در غزه تشکیل داده و فلسطین را به دو بخش تقسیم کرده عامل جمهوری اسلامی میدانند. آنچه که باعث احتیاط حزب الله لبنان در حمایت عملی از حماس شده نیز بیم از همین واکنش کشورهای منطقه در صورت ورود واحدهای نظامی آن به جنگ است. حتی فراتر از این نیز می توان تصور کرد. یعنی تحریک حزب الله لبنان از جانب اسرائیل برای کشاندن آن به جنگ جدید و گسترش جنگ از غزه به لبنان و تلاش برای قطع هر دو دست جمهوری اسلامی در منطقه. همین انتظار و تحریک و آمادگی را می توان برای کشاندن جمهوری اسلامی به جنگ متصور شد. یعنی جمهوری اسلامی به نوعی به دفاع نظامی از حماس و حزب الله لبنان برخیزد که معنائی جز دامنه یافتن جنگ از غزه به تهران نداشته باشد و اقدام کننده نخست و هموار کننده راه برای حمله به ایران جمهوری اسلامی باشد نه اسرائیل. آغاز این مرحله از جنگ، همان واقعه ایست که از دو سال پیش اخبار و تفسیرهای آن بارها منتشر شده است. یعنی حمله مشترک اسرائیل و امریکا به ایران و همان راه حل کلاسیک مقابله با بحران اقتصادی موجود و رو به گسترش: جنگ گسترده منطقه ای!


 می خواهند ایران را وارد جنگی منطقه ای کنند تا حمله به ایران توجیه شود
حمله اسرائیل به غزه
با هدف به میدان کشاندن سپاه

حمله هوائی و بی امان روز گذشته اسرائیل به منطقه غزه، پشته ای از کشته برجای گذاشته است و گمان نمی رود این تجاوز آشکار تا اینجا خاتمه یابد. تمام مقدمات این حمله از چند هفته پیش و بویژه در روزهای اخیر فراهم شده بود. از جمله در آخرین رایزنی وزیر خارجه اسرائیل با رهبران مصر در قاهره. اگر در جریان حمله به جنوب لبنان با کمی تاخیر همگان متوجه انگیزه اصلی این حمله شدند، در باره حمله به غزه از همان زمان که مقدمات آن فراهم می شد، معلوم بود هدف واقعی دور کردن جمهوری اسلامی در اطراف اسرائیل است. فلسطین دو نیمه شده و وحدت گسیخته ای که سیاست های  دولت نهم نقش مهمی در این دو شقه شدن داشته است، اکنون، حتی در زیر بمباران اسرائیل نیز بصورت واحد نمی تواند در برابر اسرائیل بایستد. امید به رسیدن کمک های نظامی و غذائی جمهوری اسلامی اگر در زمان حمله اسرائیل به لبنان بی جا نبود، اکنون بکلی بی جاست. چنان که حتی می توان حدس زد از جمله اهداف حمله وحشیانه دیروز اسرائیل به غزه کشاندن چای مستقیم تر ایران در جنگ منطقه ایست. فرماندهان سپاه نیز در روزهای اخیر از این حمله با خبر بودند و یا آن را حدس زده بودند. سخنرانی دو روز قبل فرمانده کل سپاه پاسداران برای بسیج دانشجوئی که درآن تهدید به تکرار 13 آبان دیگری (تصرف سفارتخانه های عربی) کرد در همین ارتباط بود. از دیروز و بدنبال حمله اسرائیل به غزه مراسم لنگه کفش پرانی بسیج به سمت عکس بوش، وارد مرحله تازه ای شد. از جمله اعزام نیروی بسیج به غزه و از آن فراتر، فراخوان جهانی مسلمین به رهبری بسیج برای جنگ در غزه!

مصاحبه محمد مهدی عاکف
حمایت رهبر اخوان المسلمین 
از تولید بمب اتم در ایران!


محمد مهدى عاکف رهبر اخوان المسلمین مصر در مصاحبه ای که از وی در روزنامه کویتی "النهار" منتشر شد گفت: چه مانعى دارد که مذهب شیعه گسترش یابد؟ سازمان کنفرانس کشورهاى اسلامى 56 عضو سنی مذهب دارد، حالا چرا باید از تنها کشور شیعه جهان ترسید؟ رهبر اخوان المسلمین مصر همچنین از برنامه ى اتمى ایران حتى با احتمال هدف ساخت بمب اتمى حمایت کرد. عاکف همچنین در گفتگو با روزنامه ى الشرق الأوسط (شماره روز پنجشنبه 25-12-2008) گفت: به رغم اینکه ما ارتباطى با ایران نداریم ولى از حضورش استقبال مى کنیم. ما چیزى براى پنهان کردن نداریم. ما مى گوییم آنچه درست است، صحیح مى باشد و آنچه خطا است ناروا است.

اخوان المسلمین پدرخوانده حجتیه در ایران شناخته می شود.



Iran: Spare Four Youths From Execution

Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders

(Geneva, July 8, 2008) – Today 24 international and regional human rights organizations called on Iranian authorities to spare four youths facing execution and to stop imposing the death penalty for crimes committed by juvenile offenders – persons who commit crimes while under the age of 18 – and to uphold their international obligation to enforce the absolute prohibition on the death penalty.


Iran executed 16-year-old Mohammad Hassanzadeh, an Iranian Kurd on June 10, 2008 for a crime committed when he was 14. Four other juvenile offenders are at risk of execution between July 11 and July 25. The organizations called on the head of Iran’s judiciary to suspend these four executions immediately.  
 
Behnoud Shojaee and Mohammad Feda’i face execution on July 11. Both were to be executed on June 11, 2008 but received last-minute, month-long reprieves to give them more time to seek pardons from the families of their victims.  
 
At least two other juvenile offenders, Salah Taseb and Sa’eed Jazee, are also at risk of execution in the coming days. According to the group Human Rights Activists in Iran, Salah Taseb, from Sanandaj, who was convicted of a murder committed when he was 15, has been transferred from the children’s prison to the main prison in Sanandaj after recently turning 18. He may be executed before the end of the Iranian month of Tir, which ends on July 23, 2008, although spokesperson for the Judiciary Alireza Jamshidi stated on July 1 that the case remained subject to appeal. The other youth, Sa’eed Jazee, who was due to be executed on June25, reportedly had his execution postponed for a month. He was convicted of the murder of a 22-year-old man, which took place in 2003 when he was 17 years old. Almost 140 juvenile offenders are known to be on death row in Iran, but the true figure could be even higher – for example, Mohammad Hassanzadeh’s case was not known to campaigners prior to his execution.  
 
In a press conference on June 17, 2008, carried by various Iranian media, Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi denied that Mohammad Hassanzadeh had been under the age of 18 at the time of his execution. In response, Mohammad Mostafa’i, a lawyer who has defended many juvenile offenders sentenced to death, wrote on June 25 that he went to Sanandaj following Alireza Jamshidi’s statement, where he saw Mohammad Hassanzadeh’s identity papers. Mohammad Mostafa’i wrote that the documents proved that Mohammad Hassanzadeh was in fact only 16 years, 11 months and 20 days old at the time of his execution.  
 
The use of the death penalty against those who committed their offenses while under the age of 18 is a gross violation of customary international law, no matter what age the person has reached at the time of their execution. The organizations said they were concerned that the authorities’ insistence that Mohammad Hassanzadeh was over 18 at the time of his execution could be a prelude to reprisals being taken against Iranian human rights defenders (HRDs) who have publicly criticized this and other executions of juvenile offenders, as they could potentially be accused of vaguely-worded charges such as “acting against state security” or “propaganda against the system.”  
 
Iranian HRDs who have previously publicized human rights violations have suffered such reprisals. For example, in 2007 a court convicted Emadeddin Baghi, a leading Iranian campaigner against the death penalty, of “activities against national security” and “propaganda in favour of the regime’s opponents” for statements criticizing death sentences imposed after unfair trials in cases involving adults. That ruling was overturned on appeal, but Emadeddin Baghi continues to serve another sentence connected to his human rights work. Mohammad Sadiq Kabudvand, an Iranian Kurdish HRD is serving an 11-year prison sentence He was convicted of “acting against state security by establishing the Human Rights Organization of Kurdistan (HROK)” and “propaganda against the system.”  
 
The Iranian authorities should respect the right to freedom of expression, including in the defense of human rights, as articulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.  
 
Some Iranian officials have attempted to justify killing juvenile offenders by terming these killings “retribution” and not “execution.” According to Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi: “In [Iranian] law we don’t have execution (‘edam) for persons under 18 years of age; what we have in the laws for persons between 15 to 18 is the issue of retribution (qesas).” In Islamic law, “retribution” for murder is the death penalty. Family members of a murder victim may pardon or accept compensation in lieu of execution, but they are not required to do so. Iranian law currently allows the death penalty – for “retribution” for murder and for other crimes – to be imposed on girls as young as 9, and boys from the age of 15, lunar years. A child younger than this could also be sentenced to death if the judge in the case considers that he or she has reached puberty.  
 
This distinction between “execution” and “retribution” is a meaningless one. A person is executed when his or her death is brought about by the state pursuant to a final judgment issued by a competent court, which is the case in sentences of “retribution” issued by Iranian courts. By making such misleading statements, the Iranian authorities are attempting to obscure the fact that Iran is violating international law every time it executes a juvenile offender – whether or not the individual has reached 18 at the time of his or her execution. It is imperative that the authorities immediately stop such executions and amend legislation to ensure that no one is put to death by the state for any crime, including murder, committed when under the age of 18.  
 
Iran is a state party to both the International Convention on Civil and Political Rights (without reservation) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), both of which prohibit the execution of persons under the age of 18 at the time of their offense. In ratifying the CRC, Iran declared an extremely broad reservation, “not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws.” The Committee on the Rights of the Child, which monitors implementation of the CRC, expressed its concern in 2000 that the “broad and imprecise nature of the State party’s [Iran’s] general reservation potentially negates many of the Convention’s provision and raises concern as to its compatibility with the object and purpose of the Convention.” The 24 human rights groups called on Iran to withdraw its reservation to the CRC, which, the groups said, cannot in any case be invoked as legal authority to allow for the execution of juvenile offenders.  
 
In 2007, only two other countries – Saudi Arabia and Yemen – also executed juvenile offenders, but the numbers are dwarfed by those carried out in Iran, where at least seven were executed that year. So far in 2008, two juvenile offenders, including Mohammad Hassanzadeh, who was only 16 at the time of his execution, have been hanged in Iran.  
 
Iran should immediately commute all death sentences against juvenile offenders and cease all such executions, the 24 groups said.  
 
The 24 international and regional human rights organizations calling on Iran include:  
 
Association Adala; Amnesty International; The Arabic Network for Human Rights Information; Arab Penal Reform Organization (APRO); Bahrein Center for Human Rights (BCHR); Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS); Defence for Children International; Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty; International Federation for Human Rights (FIDH); Human Rights Association for the Assistance of Prisoners; Human Rights Association of Turkey (IHD); Human Rights Watch; Institut International des Droits de l’Enfant; International Campaign for Human Rights in Iran; Organisation Marocaine des droits de l'Homme (OMDH); Iran Human Rights; Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI); Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains); Moroccan Coalition against the Death Penalty (Association Marocaine des Droits Humains, Amnesty International Section Marocaine, Organisation Marocaine des Droits Humains, Centre des Droits des Gens, Obsevatoire Marocains des Prisons, Association des Barreaux du Maroc, Forum Marocain de Verite et Justice); Penal Reform International; Stop Child Executions; VIVERE; and World Organisation Against Torture (OMCT).  

BY COUNTRY / IRAN

Iran: Female Doctor's Prison Death Causes Public Outcry

November 23, 2007
By Farangis Najibullah

Authorities earlier this year launched a fresh crackdown to enforce Islamic dress-code rules (file photo) (Fars)

Authorities earlier this year launched a fresh crackdown to enforce Islamic dress-code rules (file photo) (Fars)

November 23, 2007 (RFE/RL) -- Zahra Bani Yaghoub was a 27-year-old medical university graduate from Tehran who some two years ago volunteered to work in the western city of Hamadan.


Bani Yaghoub was due to return to Tehran next year to complete her medical studies and become a specialist in urology. But instead she died in suspicious circumstances in Hamadan prison on October 13.


Eyewitnesses said she was arrested by Iran's morality police while walking with her fiance in a Hamadan city park. Her fiance was released an hour later, but she was kept in prison overnight.


The next day, her lifeless body was handed over to her parents with the police claiming she committed suicide by hanging herself.

"Now people see that even an ordinary person does not have basic security; and a person simply can get arrested on a street and, instead of returning home, their bodies are buried in a cemetery." -- journalist Isa Saharkhiz

Bani Yagoub's family, however, say they have no reason to believe that their daughter would take her own life.


Her father, who reportedly works at an Islamic Revolution Guards Corps facility, accuses the police of assaulting and murdering his daughter.


The family also says her brother had spoken with her over the phone 15 minutes before the time the police claim she killed herself. Bani Yaghoub's brother said there was no indication she was minutes away from taking her life.


The family says Bani Yaghoub's body was bruised and that there was blood in her nose and in her ears.


Media Coverage


Bani Yaghoub's death has caused worries in Iranian society about basic civil liberties and personal safety.


Iran's state media has briefly reported the official version of the event. The independent media, however, have been covering all sides of the story and public reaction to her death.


Isa Saharkhiz, an independent journalist and a member of the Association of Press Freedom in Iran, says the details of this woman's tragic death in prison have reached the Iranian people through the country's independent media and foreign news agencies.


Saharkhiz says that under the Islamic regime, Iranians have somehow become accustomed to political activists or independent journalists being arrested and even killed in suspicious circumstances, but this ordinary woman's death while in custody has shocked society.


"Now people see that even an ordinary person does not have basic security; and a person simply can get arrested on a street and, instead of returning home, their bodies are buried in a cemetery," he tells RFE/RL. "It has become a very sensitive issue in our society and created many questions."


Call For Full Investigation


In an open letter to the head of the Iranian judiciary this week, a group of former Iranian parliamentarians called for a thorough investigation into the circumstances around Bani Yaghoub's death.


The Iranian Alumni Association of Majlis Representatives, which brings together more than 400 former Iranian parliamentarians, urged Ayatollah Hashemi Shahrudi to fully investigate the case in order to answer all outstanding questions.


Bani Yaghoub's death attracted more attention this week with high-profile lawyer and Nobel Peace Prize laureate Shirin Ebadi discussing the possibility of an autopsy being done.

Ayatollah Hashemi Shahroudi (Fars)

Ayatollah Hashemi Shahroudi (Fars)


Mehrangiz Kar, an Iranian-born, human-rights lawyer and author based in the United States, says whether the cause of death was a murder or a suicide, the police and judiciary are responsible for this tragic event. 


"Who, how, and why could push such a young girl -- one who had a bright future ahead of her -- to the point of anxiety and despair?" she tells Radio Farda. "No matter what has happened, the authorities are responsible for this death."


Both Kar and Saharkhiz say the chances are slim that the authorities would hold any police officer or a prison worker responsible for Bani Yaghoub's death.


They say the authorities cannot ignore the case, which has taken on a high profile with all of the media coverage. But they believe officials will probably drag on the investigation for months and even years until publicity around it eventually fades.


Similiar Case


Bani Yagoub's death in prison was similar to that of Zahra Kazemi, an Iranian-Canadian photographer who was arrested while taking pictures outside Iran's notorious Evin prison in 2003. Kazemi later died amid allegations that she was severely beaten, tortured, and possibly raped in prison. Prison officials, however, said Kazemi had a stroke.


Earlier this year, Iran launched a "public security and moralization campaign" during which many citizens, including many women, were arrested and questioned for their alleged un-Islamic attitude, such as Western-style hairdos or outfits.


Unmarried men and women cannot walk together in public holding hands.


There are many cases in Iran when young men and women have been arrested for walking together. However, most of them were later released after paying a fine or receiving other punishments such as flogging.


قتل دکتر سامی
6 سئوالی که 21 سال 
بی پاسخ مانده است!


علي اكبر اعلمی :

در حالیکه آیت الله خزعلی عضو خبرگان رهبری از حامیان و مدافعان سرسخت دکتر احمدی نژاد بوده و هست و در حمایت از او تا آنجا پیش می رود که اعلام می نماید " بعد از رجایی ... خدا احمدی‌نژاد را آورد و تجدید عهد رجایی کرد" ، در خبرها از قول دکتر مهدی خزعلی (فرزند آیت الله خزعلی) آمده بود که وی حتی نظر مرا مبنی بر شایستگی دکتر احمدی نژاد برای تصدی سمت هائی نظیر ریاست سازمان حج و اوقاف، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز برنتابیده و اعلام کرده است :

"ظاهرا آقای اعلمی سازمان های مذکور را بسیار بی اهمیت تلقی فرموده‌اند، اگر احمدی نژاد رئیس سازمان حج و اوقاف شود، ماجرای 6 ذیحجه خونین تکرار و حج تعطیل می شود! اگر رئیس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات شود مجموعه ای از ... بندان با مدارک جعلی را بر مدیران نظام مسلط می کند و کدام مدیر است که تحت سلطه جمعی بیسواد مجعول المدرک کار کند؟ یک روز تمامی وزراء و مدیران را د.. قلمداد می کند و روز دیگر محرمانه و بی سر و صدا از آنان عذرخواهی خواهد کرده و فهرست تمامی وزرای کابینه را در جیب راست و اسامی نمایندگان مجلس را در جیب چپ گذاشته و اعلام می دارد که اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است!

آقای اعلمی؛ باید به عرض برسانم تنها کسی که می دانست احمدی نژاد به چه کار آید، مرحوم دکتر کاظم سامی بود که کشته شد، برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد دکتر کاظم سامی جستجو کرد".

صرفنظر از تفاوت عمیق در داوری پدر و پسر نسبت به رئیس جمهور ایران ،اظهارات فوق را می توان یک اظهارنظر شخصی در نظر گرفت که تائید هر قسمت از آن به ارائه دلیل نیازمند است. لذا از هرگونه داوری در این مورد پرهیز می کنم.

از طرفی شخصا نمی دانم چه رابطه و نسبتی میان شادروان دکتر کاظم سامی روانپزشک و دکتر احمدی نژاد دانش آموخته عمران وجود داشته و دارد. به نحوی که فرزند آیت الله خزعلی در قسمت پایانی اظهارات خود ایندو را بیکدیگر ربط داده است. از اینرو مانند دیگران بسیار کنجکاوم تا بدانم که میان ایندو چه رابطه ای وجود داشته که آقای خزعلی را به چنین اشارتی ترغیب کرده است.

اما از یکسو یادآوری نام دکتر سامی در نوشته آقای خزعلی و از سوی دیگر فرا رسیدن سالروز قتل مظلومانه سامی بهانه ای شد تا یکبار دیگر دفترچه خاطراتم را گشوده و به بازخوانی ابهامات مربوط به پرونده قتل ناجوانمردانه او بپردازم که متاسفانه برای راقم این یادداشت همچنان بی‌پاسخ مانده است.

شادروان دکتر کاظم سامی آزادیخواهی متدیّن و از روانپزشکان سرشناس به شمار می‌رفت و از دوستان نزدیک زنده یاد دکتر شریعتی ، شادروان مهندس بازرگان و دکتر پیمان و ظاهرا از مقلّدین آیت الله منتظری بود. او قبل از انقلاب عضو نهضت خداپرستان سوسیالیست بود که بعدها به حزب مردم ایران تغییر نام یافت و پس از خرداد 42  "جنبش آزادیبخش مردم ایران" یا "جاما" از آن منشعب گردید و بعد از انقلاب نیز با همین نام و در حالیکه سامی دبیر کلی آنرا برعهده داشت برای مدتی به کار خود ادامه داد.

دکتر سامی پس از انقلاب وزیر بهداری دولت بازرگان شد و حتی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد که با احراز کمتر از ده هزار رای در رتبه ششم این انتخابات جای گرفت اما در اوّلین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت.

در سال 60 در حالیکه سامی همچنان نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملّی بود دفاتر جاما نیز مانند سایر تشکّل های سیاسی دگراندیش مورد هجوم قرار گرفت و طومار فعالیت آنها برای همیشه بسته شد. لذا سامی دبیر کل جاما نیز همچون اعضای این تشکّل دست از فعالیت های سیاسی کشیده و به طبابت و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی روی آورد. با این وصف در سال 1363 وی هنگام خروج از مراسمی که نهضت آزادی به مناسبت 28 صفر برگزار کرده بود ، در حین سوار شدن بر اتومبیل خود مورد هجوم تعدادی از افراد مسلح خودسر قرار گرفت و به شدت از ناحیه صورت و چشم مضروب و مصدوم گردید.

در دوم آذر ماه سال 1367 دکتر سامی در مطبّ خود به معاینه بیماران اشتغال داشت که بطور ناجوانمردانه ای با ضربات دشنه فردی که خود را "غلام همتی" معرفی کرده بود به شدت از ناحیه سر مجروح و با فرق شکافته شده به بیمارستان ساسان منتقل گردید لیکن دو روز بعد بدلیل شدت جراحات وارده در همان بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در آنروزها (نیمه دوم 1367) مدتی بود که بنده به عنوان معاون مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور در این وزارتخانه مشغول بکار شده بودم و لذا با توجه به ماموریت ذاتی اداره کل امور انتظامی سعی می کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه تلخ با خبر شوم، اما متاسفانه اطلاعات موجود در اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر درآورد. حتی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد ونقیض گوئی ها بود، با این وصف در حوزه کاری من کسی بخود اجازه نمی داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و رمزگشائی آنها برآید.

موضوعی که بر پیچیدگی و ابهام این واقعه تلخ افزود مرگ مشکوک قاتل و نحوه کشف آن بود. به این معنا که مقامات قضائی و مسئولان امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که "محمد جلیلیان" قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یکروز پس از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی بود که گزارش پزشک قانونیخلاف این ادعا را گواهی کرده بود!

در این گزارش همچنین قید شده بود که قاتل چند پاسپورت و تعدادی شناسنامه جعلی و مقداری فشنگ نیز با خود به همراه داشته است. تا آنجا که به یاد دارم رسانه ها از قول همسر مرحوم سامی نوشتند که نامبرده نیز تائید کرده است که فرد معدوم (محمد جلیلیان) همان قاتل اصلی است.

محتشمی وزیر کشور وقت نیز برای پایان دادن به همه ابهامات و تردید هائی که پیرامون این حادثه دلخراش وجود داشت طی مصاحبه ای اعلام کرد که قاتل سامی در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است.

در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد و نقیض گوئی های پرونده اشاره کردم، از دید من حداقل شش ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی و انتظامی آنروز وجود داشت:

1- میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت.

2- اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمی توانست انگیزه ای قوی برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.

3- وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمالغرب کشور بهترین گزینه ای بود که او می توانست برای فرار از کشور انتخاب کند، بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت.

4- کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا 20 روز قبل از شناسائی وی در گرمابه ای واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود.

5- کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمام را انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی را برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق آویز نماید!

6- فاصله کم دوش از سر استحمام کننده، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش، عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و ...از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می ساخت.

واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور، به نگارنده فهماند که شتر دیدی، ندیدی! لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آنروز کشور میسر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده اند

بمب اتمحقوق بشر
ایران میان دو پرونده



...تردیدی نیست که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به رغم اختلاف‌ها وتفاوت‌های کوچک و بزرگی که با یکدیگر دارند، دست‌کم در مورد ایران و بویژه مسئله هسته‌ای ایران موضعی یکسان دارند. آنان هر دو دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم را مغایر با منافع منطقه‌ای آمریکا ارزیابی می‌کنند. آنان هردو به منافع اسرائیل در منطقه متعهدند و ایران را به دلیل حمایت از فلسطینیان و عدم به رسمیت شناختن اسرائیل در نقطه مقابل سیاست خود در منازعه فلسطینی - اسرائیلی می‌دانند. آنان هر دو ایران را مانعی برای پیشبرد سیاست‌های خود در عراق و افغانستان ارزیابی می‌کنند .آنان هر دو خواهان استقرار شرایطی در ایران هستند که اعمال فشار و سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران را در نظر جهانیان موجه سازد. اعلام موضع مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مورد ایران در سفر اخیر احمدی نژاد به نیویورک و توافق اوباما و مک کین مبنی بر خارج شدن موضوع ایران از مناظره و رقابت‌های دو طرف و تأکید هر دو بر الزام ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بیانگر این واقعیت است. آنان به رغم این اشتراک موضع، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که از نظر اقتدارگرایان وطنیبسیار مهم است. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در اصل رویکرد سیاست خارجی خود در قبال ایران اختلاف نظر ندارند، اختلاف ایشان تنها در اهرم‌های فشاری است که علیه ایران می‌توان از آن بهره برد و عرصه منازعه‌ای است که علیه ایران باید سامان داد.

اقتدارگرایان به خوبی می‌دانند رویکردهای جنگ طلبانه و سیاست‌هاییکجانبه گرایانه جمهوری‌خواهان نه تنها خشم اعتراض افکار عمومی جهان را برانگیخته‌، بلکه ناخشنودی شرکای اروپایی آمریکا را نیز در پی داشته است. متقابلاً شعارها و مواضع انتقادی دموکرات‌ها به ویژه اوباما نسبت به سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری‌خواهان موجب افزایش محبوبیت دموکرات‌ها و شخص وی در سطح جهان شده است.

آنان همچنین به نیکی می‌دانند دموکرات‌ها برخلاف جمهوری‌خواهان درسیاست خارجی خود بر اهرم حقوق بشر تأکید بیشتری دارند. بنابراین از نظر اقتدارگرایان اوباما در اعمال سیاست‌های خصمانه علیه ایران در مقایسه با رقیب جمهوری‌خواه خود از ظرفیت‌ها و امکانات بیشتری برخوردار است. او با اتکا به محبوبیت خود و با استفاده از شعار حمایت از حقوق بشر که برخلاف شعار جنگ با تروریسم، مورد تأیید جامعه جهانی است، برای اعمال فشار برایران دست بازتری خواهد داشت.

متقابلاً اقتدارگرایان تغییر میدان رویارویی از هسته‌ای به حقوق بشر و یا دستکم محور شدن حقوق بشر در منازعه میان ایران و آمریکا را کاملاً بهضرر خود ارزیابی می‌کنند. آنان که در سیاست داخلی بر روش‌هایاقتدارگرایانه و متمرکز تکیه می‌کنند، منتقدان خود را از داشتن حداقلامکانات تضمین کننده آزادی بیان و قلم محروم ساخته و حتی حاضر به برگزاری انتخاباتی با حداقل استانداردهای لازم نیستند در رویارویی با آمریکا در این عرصه موقعیت خود را سخت آسیب‌پذیر می‌یابند.

آنان به خوبی می‌دانند برخلاف موضوع هسته‌ای که می‌تواند حمایتکشورهای جهان سوم را به علت احساس خطر و یا منافع مشترک موجب گردد، موضوع حقوق بشر فاقد چنین ظرفیتی است و کمتر کشوری درجهان حاضر خواهد شد از کشوری که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی است حمایت کند.

مجموعه واقعیات فوق اقتدارگرایان را به این نتیجه رسانده است که ازادامه حضور جمهوری خواهان جنگ طلب در کاخ سفید استقبال و برای پیروزی مک کین دعا می‌کنند
اگر مواضع دو طرف طی سال‌های اخیر به خوبی تحلیل شود، همین واقعیت در طرف دیگر معادله به وضوح خودنمایی می‌کند. افراطیون جمهوری‌خواه برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه خود به حضور افراطیون در کشورهای هدف نیاز دارند. درک این حقیقت که وجود افراطیون و ستیزه جویان به یکدیگر وابسته است و آنان برای ادامه حیات به یکدیگر نیاز دارند، کار چندان مشکلی نیست.

دکتر زهرا را چه کسی کشته

که سرهنگ سپاه به پدرش میگوید:

پول بگیر و رضایت بده

تا پرونده قتل مختومه شود!

وقتی سپاه و نیروی انتظامی در داخل کشور با مردم چنین می کند، تعجب آور است

که پلیس عرب دوبی با 152 مسافر آن رفتاری را نکند که در همین شماره پیک نت می خوانید؟



بیش از یکسال از قتل دکتر زهرا بنی‏یعقوب در بازداشتگاه منکرات همدان می گذرد. هیچ تلاشی برای پیگیری این قتل از سوی خانواده وی تاکنون به نتیجه نرسیده است. این درحالی است که پدر زهرا بنی یعقوب خود از افسران بازنشسته سپاه پاسداران است.

جمعی از فعالان «کانون زنان»، «جنبش مادران صلح» و «مادران کمپین»، دانشجویان دانشکده‏های پزشکی، دندان‏پزشکی و داروسازی باهمراه داشتن طوماری که به امضای ۱۰۰۰ دانشجوی دانشکده‏های پزشکی رسیده بود، در تهران به دفتر رئیس قوه‏ی قضاییه، آقای شاهرودی، مراجعه کردند و خواستار پی‏گیری پرونده‏ی این قتل و مجازات عاملان آن شدند در‌باره‏ی این دیدار پدر زهرا بنی‏یعقوب گفت:

 

پدر دکتر زهرا بنی‏یعقوب هنوز در ضمن صحبت نمی‏تواند تاثر خود راپنهان کند، شکایت‏های بسیاری دارد ما از پی‏گیری پرونده راضی نیستیم. به رأی صادره‏ای که پزشکی قانونی تهران انجام داده، اعتراض داریم. یک رأی‏ داده که تقریباً یک جا به نفع ما است. متاسفانه، در مورد یکی دو جای دیگر در کمیسیون، از پزشکی قانونی تهران توضیح خواستم. این‏ها نامه‏ای داده‏اند که در آن رییس کمیسیون معلوم نیست و پنج، شش امضای بدون اسم در آن هست.

در جلسه‌ای که ما نشسته بودیم، این‏ها گفتند: «چندین مورد اتهام در رابطه با پزشکی قانونی همدان هست، کالبد شکافی نکرده و ما ضربه به سر را نفی نمی‏کنیم.» با توجه به این‌که خون‏ریزی از دماغ و گوش بوده و این‌که آن‏ها تصویری از خودکشی ندارند، از نظر اداره‏ی آگاهی، فاقد اعتبار است.

من یک ربع بعد از قتل زهرا آن‏جا بوده‏ام، یعنی از ساعت نه ‏و نیم گذشته بود که آن‏جا بودم اما پزشکی قانونی می‏گوید نه صبح روز بیست و یکم اتفاق افتاده، در صورتی که من بیست و دوم زهرا را تحویل گرفتم و پزشکی قانونی نوشته بود ۲۴ ساعت قبل، مرگ زهرا رخ داده است.

این‏ها را در کمیسیون پزشکی گفتیم، ولی ترتیب اثر ندادند. هیچ‏کدام از ضرباتی را که روی ساق پا بود، در گواهی که برای دادسرا فرستاده‏اند، ننوشته‏اند.

- گفته می‏شود کسانی در این پرونده، مجرم تشخیص داده شده‏اند.

از کسانی که آن‏جا دیده‏ام، چند نفر را می‏شناسم. الان اسم چهار نفر در پرونده نیست. شخصی به نام غلامی پاک، این‌که اسم اصل یا مستعار است، نمی‏دانم، شب هفت دخترم تلفن کرد (نوار تلفن هست که به خانه‏ی من تلفن کرده بود)، سرهنگ سپاه است.

خودش را به عنوان معاون آقای قره‏باغی معرفی کرد و گفت: «فردا بیا همدان، بیا با هم صحبت کنیم. یک پولی بگیر و رضایت بده. نه دادگاه برو، نه وکیل بگیر.»

 

گفتم: برای چی؟ ساعت ۱۱ شب بود. مراسم شب هفت انجام شده بود. شب جمعه بود. او تلفن کرد و گفت: «‌شما هیچ جا نرو، بیا پیش ما، ما با هم کنار می‏آییم».

گفتم: چه کنار آمدنی؟ دارم وکیل می‏گیرم و از همه‏ی شما هم شکایت کرده‏ام. الان اسم این آقا در پرونده نیست. ما را تحت تعقیب قرار می‏دادند، حتی نمی‏گذاشتند سر مزار برویم‌.

در دادگاه محلاتی شکایت کردیم که لباس شخصی‏ها مزاحم ما می‏شوند، بعد از شکایت، مزاحمت‌ها کمتر شد. سروانی هست که گوشی همراه بچه‏ام را نمی‏داد و می‏گفت: «می‏خواهم بدانم بچه‏ات با چه عواملی تماس دارد، با کجای مملکت تماس دارد.»

این در شرایطی بود که ساعت چهار بعد از ظهر روز بیست و دوم، دیگر جنازه را تحویل گرفته بودم، می‏خواستم وسایلش را تحویل بگیرم که گوشی همراه را به من نمی‏دادند می‏خواستند به جایی نسبت بدهند. در صورتی که بچه‏ام در تمام انتخابات نظام شرکت کرده است

جمعه

نامه ای کوتاه شده از زندان رجائی شهر
نامه ای از "ایرانتانامو"
رقیب زندان "گوانتانامو"


در تاریخ 16 مرداد 1387 روزنامه ها و رسانه های جمعی کشور مبادرت به انتشار قسمت هایی از مصاحبه هفتگی سخنگوی قوه قضائیه با رسانه ها نمودند که صراحتا تاکید بر رعایت حقوق بشری در مراجع و محاکم قضائی و زندان های ایران کرده و از سازمانهای حقوق بشری دعوت نموده است تا از زندانهای ایران بازدید بعمل آورده و از نزدیک شاهد باشند که چگونه زندانیان در وضعیتی مطلوب و انسانی بسر می برند.

اینجانبان مصطفی علوی جدایی نویسنده و پژوهشگر زندانی  و ارژنک داودی که ماه های متمادی و طولانی که در سخت ترین و بدترین شرایط در سلولهای بندهای امنیتی مختلف همچون 209، 2 الف ،240 و ... نگهداری و اکنون نیز حدود 9 ماه است که بر خلاف تمام موازین انسانی  و حقوق بشری و قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران و بدون داشتن کمترین امکانات رفاهی، بهداشتی  و حتی تامین جانی به زندان مخوف فوق امنیتی رجائی شهر که مسئولانش آن را عجاب شهر نام نهاده اند تبعید و در حال حاضر سلول 9، سالن 18، بند 6 (به عبارتی بهتر دخمه 9 ، نقد 18 ، سیاه چال 6) این زندان که گویا نمونه بارز از زندانهای قرون وسطائی بوده و در قرن حاضر مصداق بارز از گوانتانامو است و شاید نام برازنده تر از این ایران تانامو را برای آن نباشد، در میان کثیری از زندانیان شرور و خطرناک (قاتل، سارق مسلح، آدام ربا، متجاوز و ...) نگهداری و بسر می بریم و حتی از حقوق اولیه که یک بیمار برخوردار است محروم و کتبا و رسما طبق دستور معاونین دادستان تهران ( حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و محمود سالارکیا) اعلام می دارند و تنها در حالت مرگ به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام گردم، از اینکه سخنگوی قوه قضائیه بدین صراحت واقعیات تلخ جاری و روزمره زندان های ایران را کتمان و به قلب حقایق نیز می پردازد، نمی داند :« الملک و یبقی معی الکفر و لایبغی معی ظلم»

آیا سخنگوی قوه قضائیه شکایات بیشماری  را که مرتبا از عملکرد دستگاهای مرتبط با آن قوه و به ویژه از آن دادسراها و بی دادگاهها و بطور اخص از زندانها به مراجع مربوطه ارسال می گردد را به بوته فراموشی سپرده اند و نمی داند که چه ستم ها بر زندانیان بی پناه و خانواده ها درمانده و بی پناه بر آنان روا می گردد؟

اینک پس از سالها جلوگیری و ممانعت از بازدید سازمانهای حقوق بشری از زندانهای ایران قوه قضائیه از این ارگان ها دعوت به بازدید از زندانها و محاکمه نموده است. ما نیز به نوبه خود نه تنها از این بازدید  استقبال که شدیدا خواستار آن بوده و از این سازمان ها می خواهیم که بطور ویژه از بندهای امنیتی و زندان رجائی شهر و نیز بند محل نگهداری  اینجانب و آقای ارژنک داودی بازدید و از وضعیت ما مطلع و فریاد دادخواهی مان را به گوش جهانیان برسانند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. ما نه تنها خواستار این بازدید که خواهان شرکت نمایندگان سازمان های فوق در جلسات تحقیق و بازجوئی بندهای امنیتی و نحوه عمل کرد دادسراها و دادگاهها ی، به ویژه در شعب ویژه امنیتی، دادسرا و بی دادگاههای انقلاب هستیم، هر چند از پیش میدانیم چنین امکانی هیچگاه فراهم نخواهد شد و دادگاههای فرمایشی احکام از پیش صادر شده توسط مراجع امنیتی کما کان صادر و رو به رشد خواهند بود.

دکتر مصطفی علوی

زندانی سیاسی بند 6 زندان رجائی شهر کرج

19 شهریور 1387

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

25  شهریور 1387
حمله امنیتی به یک خانه
دستگیری 12 روزنامه نگار
و فعال ملی آذربایجان در تهران


ماموران امنیتی در تهران، با حمله به یک مراسم افطاری، 18 زن و مرد و کودک را که گفته می شود در ارتباط با فرهنگ و زبان آذربایجانی فعالیت داشته اند بازداشت کردند. این بازداشت چهارشنبه 20 شهریور صورت گرفت و تاکنون 6 تن از زنان و کودکان آزاد شده اند، اما بنابر گزارش فعالان حقوق بشر، بقیه بازداشت شدگان به بند 209 زندان اوین منتقل شده اند.

نه فعالین حقوق بشر و نه مقامات امنیتی و حکومتی،هیچکدام روشن نساخته اند که فعالیت و یا گرایش های سیاسی بازداشت شدگان چه بوده و دلیل این بازداشت را نیز اعلام نکرده اند.

تنها اطلاعی که فعالان حقوق بشر در این بار منتشر کرده اند اینست که بازداشت شدگان روزنامه نگار وفعالین حقوق بشر در آذربایجان بوده اند.

خانه ای که در آن این عده دستگیر شده اند متعلق به "صیاد محمدیان" است و مشخص نیست که این افراد اگر در زمینه حقوق بشر در آذربایجان فعال بوده اند، چرا در تهران بوده اند و به چه دلیل در تهران دستگیر شده اند؟

اسامی برخی از بازداشت شدگان را فعالان حقوق بشر به شرح زیر اعلام کرده اند:

علیرضا صرافی(مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده دیلماج وعضوNGOشورای ملی صلح)،

اکبر آزاد (نویسنده مجله وارلیق)،

حسن راشدی(نویسنده مجله وارلیق(،

سعید محمدی موغانلی (روزنامه نگار و شاعر و سردبیر مجله ادبی یاشماق)،

حسن رحیمی بیات (فعال حقوق بشرآذربایجان)

حسین حیدری (مدیر مسئول نشریه دانشجویی اولوس)،

عباس نعیمی (فعال مدنی - عضو N.G.O "اورین" شهرستان خوی)،

مهدی نعیمی (شاعر ومدرس زبان ترکی در دانشگاهها)،

محمد عباسپور(فعال سابق دانشجویی)،

شهباز ابراهیم نژاد،

یوسف هشیار

صیاد محمدیان

این عده جزو کسانی اند که در بازداشت بسر می برند و به بند 209 اوین منتقل شده اند